EN 
يوم محاولة الإجهاز على هيئة الشرطة لإسقاطها.. عنوان حملته خطة جماعات الظلام التى حاولت إسقاط جهاز الشرطة فى شهر يناير عام 2011، والتى استعرضتها الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة من خلال مذكرة قطاع الأمن العام عن أحداث الساحة المصرية خلال عامى 2009 و2010 حتى 2011.
وأفادت مذكرة قطاع الأمن العام، أن الساحة المصرية شهدت خلال 2009 و2010 حراكا سياسيا متصاعدا للعديد من الحركات السياسية تطالب بإجراء تغيرات جبرية للنظام السياسي للبلاد ونشطت حركة الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية "فيسبوك" و"تويتر" في تبادل المعلومات والآراء السياسية ودعوات الإصلاح المطالبة بتطبيق قيم العدالة والحرية والديمقراطية وظهرت دعوات للتظاهر السلمي يوم 25 يناير 2011 تهدف إلى إسقاط النظام اسوة بالثورة التونسية التى أطاحت برئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، وتحقيقا لتلك الدعوات انطلقت مسيرات ضخمة غلب عليها عنصر الشباب مدعومة بعناصر جماعة الإخوان شملت معظم المدن الرئيسية وتركزت في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس تطالب بإسقاط النظام.
وأضافت المذكرة: "اتسمت المظاهرات خلال أيام 25 و26 و27 بالسلمية، وبتاريخ 28 يناير 2011 تطورت الأحداث في طرق عناصر إجرامية وتيارات سياسية مختلفة اتخذت من العنف منهجا وسلوكا، واتجهت مجموعات كبيرة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير، حيث قام البعض منهم بإحداث مشاحنات مع قوات الأمن المركزي الموجودة على مداخل الميدان وقاموا برشق القوات بالحجارة، مما أدى لقيام القوات في التدرج للتعامل معهم وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن".
وتابعت: "تزامن ذلك مع زيادة توافد أعداد المتظاهرين بأعداد غفيرة يصعب توقعها لم تستطع القوات مجابهتها، خاصة مع قيام أعداد من المتظاهرين بإلقاء العبوات الحارقة عليها وعلى مركباتها، ووصل الأمر إلى قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف عليها وعلى مركباتها ووصل الأمر إلى قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف على من بداخل سيارات الشرطة ورشق الزجاج الأمامي لتلك السيارات بمواد حاجبة للرؤية وطوقت أعداد منهم القوات مما ترتب عليه إعاقة حركتها ومنعها من التحرك، مما أدى إلى عزلها وعجزت عن التواصل مع القيادات الميدانية لانقطاع الاتصالات الهاتفية واللاسلكية، فاضطرت للانسحاب ومغادرة المكان، حيث طاردهم المتظاهرون أثناء إنسحابهم وواصلوا التعدى عليهم وعقب ذلك تدفقت أعداد ضخمة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير واعتصمت به حتى أصبح عنوانا لثورة الشباب".
وأشارت المذكرة إلى أنه في ذات التوقيت هوجمت العديد من أقسام ومراكز الشرطة ومقراتها بأعداد كبيرة من الجمهور البعض منهم يحمل أسلحة نارية وعبوات مولوتوف حارقة بهدف الاعتداء على رجال الشرطة وحرق ونهب تلك المباني وسرقة الأسلحة الأميرية عهدة الأقسام والمراكز، وهو ما تم في توقيت متزامن وبأسلوب منهجي بمختلف المحافظات، فاحترقت غالبية الأقسام والمراكز وبعض مديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك عدد من وحدات الإطفاء والمباني الشرطية كالسجل المدني ووحدات المرور وسرقة أسلحتها وحرق جميع المركبات الشرطية وتمكين المحبوسين والمحجوزين من الهرب.
وأوضحت أن عناصر إجرامية وأخرى من جماعة الإخوان مدعومين بأشخاص من جنسيات غير مصرية مسلحين بأسلحة ثقيلة هاجمت بعض السجون وتمكنوا من تهريب المسجونين ومن بينهم عناصر الجماعة الإرهابية، وخلق حالة من الرعب العام في البلاد، الأمر الذى أدى إلى قيام بعض القوات المتواجدة في تلك المقار بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة عهدتهم في الهواء بقصد إبعاد تلك العناصر ومنعهم من مواصلة التعدى عليهم واقتحام أماكن عملهم والاستيلاء على محتوياتها واستمروا في المقاومة والجود عن أماكن عملهم إلى أن سقطت بعض المنشآت الشرطية وتمكن من المتظاهرين وقاموا بإضرام النار فيها وسلب ونهب محتوياتها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر عهدتها وإطلاق سراح المسجونين.
ونوهت المذكرة إلى أن هذه العناصر قامت أيضا بالتعدى على الضباط والقوات، الأمر الذى اضطر معه رجال الشرطة إلى استخدام أسلحتهم الشخصية للدفاع عن أنفسهم والخروج الآمن من مواقعهم المخترقة، كما قام المتظاهرون بإشعال النيران في السيارات الشرطية والسيارات المحجوزة داخل الأقسام والاستيلاء على البعض منها ثم توجهت أعداد كبيرة منهم مزودين بالأسلحة وحاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية، إلا أن القوات المكلفة بالتأمين تصدت باستخدام الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم أصروا على مواصلة اقتحام المبنى وإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات فبادلتهم إطلاق النيران واستمر ذلك قرابة 3 أيام نتج عنه إصابات بالقوات والمتظاهرين وتوفى 4 منهم متأثرين بإصابتهم.
كما تضمنت مذكرة قطاع الأمن الوطني أن الأحوال العامة تدهورت من يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 نظرا للعديد من الوقفات الاحتجاجية التى لم تشهدها البلاد من قبل في ضوء استجابة المواطنين لدعوات بعض الناشطين السياسيين العاملين لدى بعض المنظمات الأجنبية والمدربين على كيفية إثارة الشعوب والتحكم في فعاليتها من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات العامة التى أتسمت بالحشد الضخم والتدفق المستمر للمواطنين.
وأكدت أن هذا الأمر أدى لاستدعاء بعض القوات للتصدى لمحاولات تجاوز الحريات التى كفلها القانون، حيث تم استخدام القوة بالتدرج "رش المياه ثم الفض بالعصى، قنابل المسيل للدموع، إطلاق أعيرة خرطوش مطاطي على الأرجل دون استخدام الأعيرة الحية" إلى جانب ضبط بعض العناصر المتزعمة لهذه الحركات.
وحرص غالبية المتظاهرين، خاصة المنتمين للجماعة الإرهابية والتيارات المتطرفة المتعاونة معها، على القيام ببعض الأعمال الاستفزازية لقوات الشرطة، وجنح المتظاهرون نحو التحول من التظاهر السلمي إلى استخدام العنف مما أسفر عنه إصابة بعض الضباط والجنود.
وأشارت المذكرة إلى الأحداث التى وقعت يوم 27 يناير استعدادا لحشد التظاهرات في جمعة الغضب يوم 28 يناير والجهات التى تعرضت للإعتداء بالقاهرة والسويس، حتى وصل إلى ما حدث يوم 28 يناير وهو ما سمى في المذكرة "يوم محاولة الإجهاز على هيئة الشرطة لإسقاطها"، وأنه تم رصد حشود ضخمة للمواطنين في صلاة الجمعة بجميع المساجد بأنحاء الجمهورية أعقبها خروج المتظاهرين في تظاهرات حاشدة في صورة منظمة نظرا لاتفاقهم على التجمع والتظاهر مسبقا وبدأت الأحداث بوقوع بعض الاحتجاجات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء تفريقهم وارتفاع نسبة المشاركة تعدت التوقعات في مختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية وفى توقيت واحد بالصورة التى أدت لتصاعد حدة التوتر خاصة لدى الخدمات الأمنية التى لا تتواكب إمكانياتها وقدراتها مع هذا العدد الهائل غير المتوقع من المتظاهرين، مما تعذر معه السيطرة على الموقف.
وبدأت مظاهر الشغب وعمليات التخريب في ذلك اليوم من جانب بعض المتظاهرين بصورة عشوائية من خلال استخدام عناصر خارجة عن القانون امتدت لكل أرجاء الدولة ومختلف مرافقها العامة ومنشآتها الحيوية وعلى وجه الخصوص مقرات الحزب الوطني ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وأقسام الشرطة ومقرات فروع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، باعتبارها أحد رموز النظام الذي يريدون إسقاطه وتعرضت تلك المرافق وعدد من المراكز التجارية والبنوك والفنادق للسلب والنهب والحرق بالصورة التى أربكت أجهزة الأمن وأفقدتها القدرة تدريجيا نحو إحكام السيطرة على الموقف، مما ترتب عليه تأزم الموقف وتسيد حالة من الانفلات الأمني عمت بعض محافظات الجمهورية بشكل كامل تعذر معه سيطرة قوات الشرطة على مجريات الأحداث والتعامل معها بحسم.
وأشارت المذكرة إلى تعرض المنشآت الحكومية لأعمال عدائية وتخريبية من قبل بعض المتظاهرين أو من يسمو بالخارجين عن القانون ومن هذه المنشآت الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة والمنشآت الشرطية ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمكاتب التابعة له في بعض المحافظات والمحاكم والمتاحف والكنائس وغيرها من المنشآت الحيوية التى تعرضت جميعها لأعمال عدائية وتخريبية كانت وقائعها جميعا محل التحقيقات من قبل الجهات القضائية في الدولة.
وأن تلك الإعتداءات التى تعرضت لها المراكز والمنشآت الحيوية ولدت حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون وفقا للضوابط والشروط المحددة بصفتهم أولا مواطنين عاديين يتم استهدافهم بأعمال عدائية ثم لكونهم موظفين عمومين تابعين لجهة إنفاذ القانون منعهم المشرع الحق في إستخدام القوة القانونية للدفاع الشرعي عن أنفسهم والمنشآت الحيوية والمرافق العامة المكلفين بحمايتها إذا تم التعدى عليها من قبل المتظاهرين والخارجين عن القانون.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، والتى تعقد بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات.
