EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن كأولوية قصوى، موضحًا أن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على الإعلان عن مؤشرات وأرقام، بل على إحداث تأثير مباشر وملموس في حياة المواطنين، عبر تنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر موسع في ديسمبر 2025؛ للإعلان عن خطة عمل مصر الاقتصادية للخمسة أعوام القادمة، لافتًا إلى أن هذه الخطة ستعتمد على تجميع آراء الخبراء، وإجراء حوار مجتمعي شامل خلال الشهرين المقبلين؛ لضمان إشراك مختلف الأطراف في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم إلى ما دون 13% خلال العام الحالي، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تأتي في إطار خطة لضبط الأداء المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وفيما يتعلق بالديون، أوضح مدبولي أن الحكومة وضعت خططًا عملية تستهدف خفض مستويات الدين العام إلى أدنى معدل في تاريخ مصر، بما يخفف الأعباء المالية، ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لم تغفل وضع سيناريوهات للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الاقتصادية الممكنة؛ لضمان استمرار مسيرة النمو حتى في ظل التحديات، مع تأكيده أن الهدف النهائي يظل تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.
