EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بخطة واضحة تستهدف خفض حجم الديون إلى أقل مستوى في تاريخ البلاد، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها استعادة التوازن المالي، وتحقيق فائض في الموازنة العامة بما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.
أوضح رئيس الوزراء أن مصر تركز خلال المرحلة الراهنة على توطين الصناعات المستدامة التي يمكن أن تستمر لسنوات طويلة، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستقرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم خلال العام الحالي إلى مستوى أقل من 13%، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان استقرار الأسواق، والتحكم في الأسعار رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة وضعت سيناريوهات متكاملة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الاقتصادية، حتى تتمكن الدولة من مواجهة أي تطورات مفاجئة في المشهد العالمي أو الإقليمي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي وعدم تأثر المستهدفات الاستراتيجية.
وأضاف مدبولي أن معدل نمو الصادرات المصرية الحالي يقارب 20% مع نهاية العام، مشددًا على أن الدولة تستهدف الاستمرار عند هذا المعدل وعدم النزول عنه، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وكشف رئيس الوزراء عن عقده لقاءات مكثفة مع رؤساء المجالس التصديرية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، بما يضمن دفع عجلة الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.
