خدمات متكاملة وصندوق لدعمهم.. توجيهات حكومية وتشريعات برلمانية تثلج صدور 13 مليونا من ذوي الإعاقة

و هذا الاهتمام لم يقتصر  على السلطة التنفيذية فحسب ، بل كان للسلطة التشريعية دور كبير في هذه العناية أيضًا ، إلى جانب سعي الحكومة متمثلة فى عدة وزارات لضمان حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية، والتي ظلت مهدرة لسنوات طويلة،  فبين تخصيص عام 2018 وجعله عامًا لذوي الإعاقة، إلي طرح الحكومة " بطاقات الخدمات المتكاملة" وحتى تأسيس صندوق استثماري خيري بقيمة مليار جنية لتقديم الدعم المادي لذوي الهمم.

و فى إطار حرص الرئيس السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، أعلن عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.. كما طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التى يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية.. وفى نفس الإطار، أعلن عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

بنهاية عام 2018 الذي أعلن كعام لذوي الاحتياجات الخاصة كان قد تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يعد بداية  تمكينهم  والحصول على حقوقهم بالقانون حيث منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوقا فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.

ووفقا للقانون الجديد يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

كما نص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على ان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.

القانون رقم 11 لسنة 2019

في مطلع العام الجاري 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. 

جهود الحكومة في دعم ومساندة ذوي الهمم

تتبنى الحكومة برنامجًا طموحًا تولى فيه عناية فائقة بذوى الإعاقة  لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، وعلى رأس أولوياتها فى الفترة الحالية استكمال إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة «التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئًا على ذوى الإعاقة،  وتعتبر كمفتاح لهم للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل. وقد تم إصدار  الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة. 

فى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوى الإعاقة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت منذ شهر نوفمبر 2019 عن فتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه ليساهم الجميع فيه. 

يعد «عطاء» الصندوق الأول من نوعه فى مصر ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أى نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى ، فهو صندوق غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة. 

يعد التعليم من أهم مراحل تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم وتأهيليهم لفرص العمل المناسبة لهم ولذلك تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولًا جديدة لاستيعاب جميع المعاقين فى المراحل التعليمية المختلفة وتم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوى الإعاقة.

كما تم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا بالإضافة الى إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف ولم تنس الوزارة الجانب الأهم فى العملية التعليمية وهو تدريب المعلمين.

حيث تم تدريب معلمى التربية الخاصة والتربية الفكرية والإخصائيين على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لتدريب قرابة 6 آلاف معلم من العاملين بمدارس ذوى الإعاقة بالإضافة إلى إعداد امتحانات مناسبة لذوى الإعاقة تضمن وضع مواصفات محددة لكل فئة تناسب مع حجم الإعاقة. كما تم اعتماد قرار وزارى وهو مطبق منذ 2017 حدد مواصفات الامتحان لكل فئة وكان لتطوير المناهج نصيب من الاهتمام.

وتم إتاحة فرص تعليمية عالية من جودتها مع إتاحة غرف مصادر للدمج فى المدارس وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية تراعى تحقيق جودة النظام التعليمى بما يوافق النظم العالمية وتطوير المناهج والموارد الدراسية.

بالإضافة إلى الاهتمام بأنشطة وتنمية مهارات ذوي الاعاقة فى الفنون المختلفة، وتنظيم مسابقات قراءة والاهتمام بتنمية المواهب الموسيقية، وتنمية «صعوبات التعلم، التوحد، تأخر عقلي، شلل دماغى بسيط».

ومع وضع استراتيجية مصر 2030 ، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجي وتطورت القرارات التابعة له وصولًا لصدور القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية .

يضاف إلى ماسبق قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة . 

تساهم وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الخاصة بذوى الإعاقة ومنها : خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدة التزامات من قبل وزارة الصحة تجاه الأشخاص ذوى القدرات الإعاقة وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها. بالإضافة إلى تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها. وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة انحاء الجمهورية. وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية. وشملت الخدمات توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعه للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها. 

وضعت وزارة التنمية المحلية، خطة بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتحدى الإعاقة للمشاركة فى المعارض التى تنظمها بعض الجهات فى المحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بدعم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الذى وقعته مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.

تخفيفا من صعوبة التنقل والسفر على ذوى الاحتياجات الخاصة كلفت هيئة السكك الحديدية جميع الشركات العاملة فى تحسين وتطوير المحطات بعمل رمبات (ميول) لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة.  وتأتى الخطوة  فى إطار التيسير على ذوى الهمم فى عملية الدخول والخروج من محطات السكك الحديدية، وذلك فى المحطات التى لا يتوافر فيها هذا التأهيل، حيث يجرى العمل فى «147» محطة، لتنفيذ هذا التأهيل بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة فى المحطات تيسيرًا عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات، إلى جانب تجديد استراحات الركاب بعدد من المحطات، حيث تم افتتاح وتشغيل وفرش الاستراحات بمحطات قنا وقوص وقفط. 

تضمنت مواد القانون الخاص لذوى الهمم «التزام الدولة بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ذوى الإعاقة ومساعديهم».

وشمل قانون حقوق ذوى الإعاقة، المادة «28» من المشروع، والتى تنص على «التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل، بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكافة درجاتها وأنواعها، ومنحهم تخفيض بنسبة ٥٠٪‏ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومرافقة.

تعمل الدول جاهدة على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات المتاحة ومن أهمها ممارسة الرياضة، وتتضمن جهود وزارة الشباب والرياضة فى شأن دعم ورعاية ذوى القدرات الخاصة العمل وفقا لثلاثة محاور تتمثل فى اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصرى للإعاقة الذهنية ومكتب ذوى الاعاقة بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

ترتكز خطة وزارة الشباب والرياضة على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الإشراف والتنسيق والمتابعة والتوجيه لمختلف الجهات المعنية والتابعة للعمل من خلال عدة مسارات متوازية منها تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من ممارسة الرياضة الاحترافية وتحقيق البطولات والمراكز الرياضية فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية وإتاحة أدوات الممارسات الرياضية فى مختلف الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات من خلال كود الإتاحة إلى جانب تخصيص برامج ومشروعات متنوعة تنفذ خصيصا لذوى القدرات الخاصة فى العديد من المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأشغال اليدوية وغيرها من مجالات الاهتمام لديهم بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج الدمج بينهم وبين نظرائهم من الاسوياء فى مختلف قرى ومدن ونجوع الجمهورية.

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء المجتمع الرقمى فى مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما فى ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمهمشة بالإضافة إلى خططها فى دعم وتمكين ذوى الإعاقة، وكذا استخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى وتمكين المرأة والشباب وتفعيل التعاون الدولى ونقل الخبرات العالمية فى هذا المجال. 

هذا .. وقد مولت الحكومة ١٥٠ مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما قامت الدولة بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.

أطلقت وزارة القوى العاملة "مبادرة مصر بكم أجمل " التي استهدفت المرحلة الأولى بها 6 محافظات هي الشرقية والدقهلية والإسكندرية وبني سويف وأسيوط وأسوان حيث يتم من خلالها إخضاع المتدرب لدورات تدريبية لمدة عشرة أيام تبدأ من التدريب على مواجهة صعوبات الحياة، وكيفية الاندماج في مجتمع العمل ، وكذلك التدريب على إعداد السيرة الذاتية ، وكذلك تدريبه على تشريعات العمل ، والقوانين وحقوقه وواجباته ، والتدريب على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتدريب أيضا على فكرة ريادة الأعمال للتعرف على كيفية البدء في مشروع صغير وكيفية تنفيذه وتفادي خسائره . وقد تم خلال عام 2019 تدريب حوالي 950 متدربًا منهم 610 شاب و340 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة .. وتم توفير 648 فرصة عمل 342 فكرة مشروع لريادة الأعمال .