تناقش الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئيس مجلس الوزراء خلال هذه الأيام بلجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث وتطوير آلية عمل الهيئة حتى تتمكن من النهوض بدورها في مجال الوصول إلى جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.
يذكر أن الهيئة منوطة بضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي والتعليم الأزهري.
وتسعى الهيئة من خلال كافة الأدوات التشريعية والفنية إلى الوصول للمستهدف في محور التعليم بالخطة الاستراتيجية مصر 2030 بمراجعة واعتماد نسبة ٦٠ % من مؤسسات التعليم قبل الجامعي ونسبة ٨٠% من مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الاعتراف الدولي مما يزيد الثقة الدولية بمؤهلات وقدرات خريجي الجامعات المصرية
وجدير بالذكر أنه كانت قد قامت الهيئة بتطوير منظومة المراجعة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى لتصبح مرقمنة بالكامل، وذلك لمنع التعامل المباشر والتعامل الورقى بين الأفراد والحفاظ على التباعد، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع.