كارت أحمر ومرتبات أطباء وحبر على ورق.. وزارة الصحة على صفيح ساخن أمام البرلمان: بيان الوزيرة شهادة فشل.. والمواطن يعاني بين مطرقة الأداء الرديء وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، انتقادات برلمانية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حيث أشار البعض إلى وجود قصور كبير داخل الوزارة فضلا عن معاناة الأطباء والفرق الطبية التي تقوم بمهامها، وسيادة حالة من عدم الرضا بالشارع المصري.

فى البداية وصف النائب طارق الخولي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الوزيرة بأنه مجرد "حبر علي ورق"، مشيرًا إلي الرسائل التي تلقاها من الأطباء والمواطنين واطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها في المجلس النيابي، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.

وقال الخولي، إن جميع ما تم استعراضه هي مبادرات رئاسية في قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقي للوزارة، لافتًا إلي شعوره بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، فهل تم وضع خطة للحفاظ علي الأجيال الجديدة لاسيما وأن بيئة العمل "مأساوية" علي حد وصفه.

وأضاف الخولي، أن المواطن في النهاية يعاني بين مطرقة الأداء الرديء لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.

كذلك وجه النائب أشرف أبو الفضل، انتقادات حادة للوزيرة، لافتًا إلي الكارثة الكبرى في قطاع الصحة بمحافظة قنا، بالأدلة والمستندات التي لا تقبل التبرير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في واقعة عدم وجود أطباء في الوحدات الصحية بالمحافظة إلا في 50 وحدة من أصل 220.

وقال أبو الفضل، إن هناك إهدارا للمال العام في المستشفيات التكاملية علي مستوي الجمهورية الأمر الذي يستحق محاسبة جنائية، مدللا علي أحد المستشفيات بدائرته ومتوقف فيها العمل منذ 1998.

وانتقد البرلماني البيروقراطية لاسيما ووجود أوراق علي مكتب الوزيرة بشأن إنشاء مستشفي غسيل كلوي مجهزة كاملة بجهود ذاتية من أبناء المحافظة ، منذ 6 أشهر دون رد.

بدورها قالت النائبة أميرة العادلي، إن الشارع المصري يشعر بعدم الرضا : نحاسب مين عندما يتوفي مواطن مصري نتيجة عدم توفر جهاز تنفس صناعي له أو اسرة رعاية مركزة، كيف ونحن في عام 2021 أن لا نستطيع توفير أسرة لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت في الشارع.

وشددت البرلمانية، علي ضرورة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين،  مشيرة إلي أن سبب عدم متابعة المصريين عداد حساب الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات، قائلة : حياة المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر في تقديم الرعاية الصحية لهم.

فيما هاجم النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب وعضو المصري الديمقراطي ، وزيرة الصحة والسكان بعد بيانها أمام المجلس.

قال البياضي: لا شك ان هناك انجازات في المبادرات التي تمت مثل فيروس سي و ١٠٠ مليون صحة ، لكن المواطن المصري يئن من عدم حصوله على حقه الدستوري في الصحة! ولدينا تساؤلات كثيرة خاصة بأزمة الكورونا تعلق بغياب الشفافية و المصارحة منذ بداية الأزمة .

وأضاف: الارقام المُعلنة لا تمت للواقع بأي صلة، والوزارة كانت تعلن في ايام عن ٥٠ إصابة جديدة في وقت كنت اقوم كطبيب اشعة بتشخيص عدد اكبر من ذلك !. 

وتساءل ما تفسير الوزيرة عن ال ٦٠ الف زيادة في عدد الوفيات من مايو الى يوليو ٢٠٢٠ (بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء) في نفس الوقت اجمالي عددٍ الوفيات المعلنة حتى اليوم لم يصل عشرة الاف! حتى عندما اعلنت الوزيرة عن بعض الارقام اضافت ارقام مصر واليابان معًا! نريد ان نعرف ارقام مصر فقط؟ ام هل حدث اتحاد بين مصر واليابان ولا نعلم به؟! 

وقال النائب عن الاطقم الطبية : تحدثت مع وزير التعليم وقلت له انه اهتم بكل شىء الا المعلم ووزير الزراعة اهتم بكل شىء الا الفلاح كنت اتوقع ان ارى وزيرة الصحة تهتم بالاطباء و الاطقم الطبية

واضاف  : الاطقم الطبية مطحونين وهم أحياء و مظلومين وهم شهداء ، المرتبات والمعاشات اقل ما يقال عنها أنها مُهينة.

وتساءل البياضي هل يُعقل يا دكتورة ان تصدري قرارا في شهر ديسمبر الماضي بمرور الاطقم الطبية على مرضى الكورونا المعزولين في المنازل لقياس نسبة الاكسجين ، معرّضين الاطقم للاصابات ؟! لهذه الدرجة حياة الفريق الطبي ارخص من جهاز قياس اكسجين ثمنه ٢٠٠ ج ممكن ان توفره للمريض ؟! 

ثم وجه النائب سؤالا اخر حول عدم توافر المسحات و عدم اجرائها بصفة دورية للاطقم الطبية وقال متعجبًا : هم الفرق الطبية اقل من فرق كرة اليد اللي كان بيتعمل لهم كلهم مسحات كل يوم اثناء البطولة ؟! هل تعلمين معاناة أسر الشهداء مع نموذج ٢٩ قي مكاتب التأمين الصحي ؟

واختم البياضي كلمته قائلًا : شهداء الفرق الطبية مَش أقل من شهداء الجيش و الشرطة! و لازم يتعدّل القانون و يُعامل شهداء الفرق الطبية نفس معاملة شهداء الجيش و الشرطة.

وفيما يتعلق ببيان الوزيرة أمام المجلس، قال حسام المندوه: عرض يختلف تماما عما أراه على أرض الواقع في بولاق الدكرور.

وتابع: مستشفى بولاق الدكرور حدث ولا حرج، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية ببولاق الدكرور ليست على ما يرام، مشيرا أيضا إلى عيادة روزاليوسف التي تطفو على بركة من الصرف الصحي، مطالبا الوزيرة برد كتابي بشأن هذه الوحدة.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني: الوحدات الصحية تحتاج دعما كبيرا من الوزارة، متابعا: "لما حد من أهالينا يطلب مني حل مشكلة صحية بقلق هل هقدر ولا لأ؟".

وتابع النائب: أنا لا أميل لتطوير الحجر ولكن أميل إلى تطوير البشر، مشيرا إلى أن مستشفى بولاق الدكرور نموذج سيئ للإدارة.

واستشهد حسام المندوه بالفساد الإداري بمستشفى بولاق الدكرور، قائلا: كان هناك جهاز أشعة معطل، وحين تحدثت مع مدير المستشفى للمساهمة في وجود جهاز جديد كان الرد أن هناك جهازا ضاع قبل دخوله للمخازن.

وحذر عضو مجلس النواب، من فساد الإدارة، قائلا: المشكلة في فساد الإدارة لأنه يضيع مجهود وزارة، متابعا: "بإيدك يا معالي الوزيرة تحلي المشاكل إذا أردتِ أن تصححي الموقف".

وطالب الحسيني، وزيرة الصحة بزيارة لمستشفى بولاق الدكرور، ومنح "كارت أحمر" لمن يستحقه.

وأشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالمبادرات الرئاسية ورعايته لملف الصحة وهو ملف يهم كل مواطن مصري.

وأشار إلى أزمة عجز الأطباء وكل الفرق الطبية في المستشفيات بمصر، مؤكدا أن 40% من أطباء مصر هاجروا للخارج وهو ما يمثل عبء كبير على الأطباء العاملين في المستشفيات حاليا.

وأوضح أن نقص الإمكانيات يعرض الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين لضغوط من الأهالي.

وتساءل وحيد قرقر عن خطة تحديث وتنمية القدرات للأطباء، قائلا: لكن الإشكالية كيف يكون مرتب الطبيب 2000 جنيه وبعدين نطالبه بالتدريب والتنمية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات والأطباء من أجل عمليات التدريب، وكذلك تفعيل بروتوكولات التعاون فيما يتعلق بالتخصصات النادرة.

وقال وحيد قرقر: ما حدث من الفريق الطبي في جائحة فيروس كورونا، يستحق كل تقدير وشكر، مشددا على أهمية تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للجيش الأبيض.

وأشار النائب، إلى أن عاصمة الطب "محافظة الدقهلية" ما زالت تحتاج إلى دعم وتطوير للمستشفيات، وتحديدا مستشفى بلقاس.

وكشف وحيد قرقر، حصوله على موافقة بمبلغ 50 مليون جنيه لتطوير مستشفى بلقاس المركزي وعدد من المستشفيات الأخرى، إلا أن ذلك ينتظر التنفيذ.

وشن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، هجوما عنيفا على وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قائلا: "بيان حضرتك شهادة فشل لحضرتك ووزارة حضرتك".

وطالب البرلسي، بمحاكمة العاملين في بنك الدم القومي بتهمة الإتجار في دم المصريين، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في هذا الملف.

وقال بلال، إنه كان من المفترض أن يعني هذا المركز بتوفير إمدادات كافية من الدم، إلا أن وزارة الصحة أخفقت علي مدار 13 عامًا في توفير الدم للمصريين مما تسبب في إزهاق حياة مئات الآلاف من المصريين، مضيفًا: مش لاقين نقطة دم بسبب وزارة "نقطة الدم تساوي حياة".

وأضاف بلال، أن المركز حول نفسه إلي محتكر لدماء المصريين ويتاجر فيها، مشيرًا إلي أن العاملين في المركز يتلقون 15 جنيها حافز مقابل كل كيس يتم جمعه ومديرة المركز تحصل علي 300% نظير جهود غير عادية.  

وعلق في تعقيبه علي أحد النواب الذي قال له "وبناء عليه"، بقوله: مش انت اللي تقول بناء عليه، هناك رئيس للمجلس".

وفي النهاية رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالة بيان وزيرة الصحة إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.