EN 
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، الموقع العام لاحد العقارات الآيلة للسقوط بحي شمال مدينة المنيا والمكون من 5 طوابق ، حيث تم على الفور اخلاء العقار من السكان، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.
اقرأ المزيد
قال المحافظ، انه تم فصل التيار الكهرباء وخط المياه والغاز الطبيعي، كما تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية، وسيارتي اسعاف، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار ، حفاظًا على سلامة وامن المواطنين.
ووجه المحافظ لجنه المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بفحص حالة العقار واتخاذ اللازم ، مع تطبيق الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى ان الأولوية هي الحفاظ على أرواح المواطنين.
من جانبه اكد رئيس مدينه المنيا انه يجري حاليا أعمال تدعيم وترميم العقار كما سيجري أعمال تخفيف أحمال للعقار من خلال ازالة الطابق الاخير وذلك وفقا لقرار لجنة المنشآت المنهارة والايلة للسقوط.
وفي سياق متصل عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
قال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.
شدد نائب المحافظ على ضرورة تحويل جميع الإجراءات على المنظومة (الغير قانونية) الى قرارات إزالة، حتى وان كان المواطن متقدم بطلب تصالح، مع الانتهاء من حالات المتغيرات المكانية القديمة، وإزالة جميع الحالات المخالفة في مهدها، والمتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مؤكدًا على سرعة الإنجاز في ادخال الشهادات على المنظومة، مع التنبيه على توعية المواطنين بعد المخالفة.
وأكد نائب المحافظ ان كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
