EN 
ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة الصندوق، لمناقشة أرصدة الحسابات بالصندوق للوقوف على الإيرادات والمصروفات.
ووافق المجلس علي دفع مبلغ مليون جنيه مستحقات لمحطات تمويل السولار بقرية أبو منقار من صندوق الخدمات بالمحافظة.
واكد الزملوط أن خطة تطوير مجمع التمور التابع للمحافظة نجحت في زيادة حجم الصادرات من المنتجات بنسبة ٦٠ ٪ ، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب علي هذه المنتجات بالأسواق المحلية والعالمية.
اقرا ايضا:
وأوضح أنه تم التعاقد على تصدير إنتاج المجمع لعدد من الدول العربية، فضلا عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب علي مدار العام وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.
ووجه الزملوط بتفعيل دور مركز التدريب المهني في تدريب الشباب علي المهن الحرفية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل، أكد أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالمحافظة أنه تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية في مجال التوصيلات والتركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهني بالخارجة بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر ويحصل المتدرب على مكافأة مالية بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة بعد اجتياز الاختبارات.
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة إلزام الشركات الاستثمارية تقديم بيان تفصيلي للأنشطة المستهدف إقامتها بالمناطق اللوجستية قبل تخصيصها لها، وذلك للتأكد من مطابقة الأنشطة لخطط التنمية التي وضعتها المحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة عدد من المشروعات والملفات.
وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب إحدى الشركات الاستثمارية باستكمال زراعة مساحة 5 آلاف فدان طبقا للبرنامج الزمني للمشروع مع ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة نسب التنفيذ للتأكد من الجدية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدي
وعلى جانب آخر أكد الزملوط موافقة قطاع الرى والمياه الجوفية على إدراج 65 ألف فدان من الأراضى التى جرى تخصيصها من منطقة الصناعات الثقيلة بوزارة الصناعة لولاية المحافظة بقرار جمهورى شمل تخصيص 298 ألف فدان لصالح التنمية بالمحافظة.
وقال المحافظ إن تلك المساحة التى جرت الموافقة عليها بمعرفة الرى تأتى فى إطار خطة الاستخدام العادل لمياه الخزان الجوفى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ أية مشروعات زراعية دون موافقة الرى عليها لكونها الجهة المنوط بها تقنين استخدام ومياه الخزان الجوفى حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.
