EN 
وكيل النواب: من غير المتصور سفر نائب لدولة معادية
أشرف رشاد: اعتراض رئيس المجلس على سفر أحد الأعضاء عمل تنظيمي بحت
محمود قاسم: كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التى تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ، فى الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج.
وأيد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، وورود ما يفيد فيها بأنه من حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول.
وأضاف زعيم الأغلبية: هناك تحميل للنص ما لا يتحمله من القيل والقال، اعتراض رئيس المجلس على سفر أحد الأعضاء عمل تنظيمي بحت، وأنه في أي من أنواع الرحلات لسفر النواب للعلاج أو العمل أو غيره، ما الداعي لافتراض أن رئيس المجلس سيرفض ذلك، هذه تخوفات في غير محلها.
واستطرد: هناك بعض الأحزاب السياسية لوائحها تنظم سفر الأعضاء، ولابد من إخطار رئيس الحزب وهو أمر متعارف عليه، نحن لانعمل بدعة جديدة في القوانين، هذا مايجب أن يكون، ولاوجود لما يقيد حرية انتقال النائب.
وفي ختام حديثه قدم أشرف رشاد، التعازي لنواب بورسعيد، في وفاة البدري فرغلي، أحد أقدم البرلمانيين المصريين، ليرد رئيس النواب: رحمه الله وغفر له.
وقال النائب فريدى البياضي، إن تلك المادة غير دستورية،وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص علي :"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".
وأضاف أن تلك المادة تمثل قسدا على النائب وتقييد حريته ، كما انها ليس موجود ما يقابلها فى لائحة مجلس النواب ،وأضاف انه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ .
وتابع : عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصريولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج ان يتم تعطيل مصالحه ".
وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم ، الذى تساءل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب؟.
من جانبه،عقب النائب أحمد سعد الدين، وكبل أول مجلس النواب ، علي اعتراضات النواب مؤكدا أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائب أمثل الدولة فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات علينا قائلا :" من غير المتصور ان يسافر نائب لدولة معادية ".
وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب ، على قرار منع سفر النائب الا باذن أشار سعد الدين إلى أن هناك قرارا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق ، يمنع السفر الا بإذن .
فيما أكد النائب سليمان وهدان أن الإذن بالسفر يمثل قيودا على النواب ن واذا كانت هناك مخاوف من السفر فأن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل لافتا غلى أن هناك نواب يريدون السفر لتلقى العلاج او المشاركة فى مناسبات عائلية .
من جانبه،أكد النائب على بدر، أن تلك المادة لم تمنع اي عضو من السفر ولكنها نصت على حق التنظيم اى من النواب ، واشارإلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية .
وهو ما اتفق معه النائب أحمد خير الله ، الذى أكد اننا فى ظروف استثنائية، والمشرع كان واضح فى الفققرة الاخيرة من المادة عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية .
وقال النائب أحمد فواد اباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إن تلك المادة لا تقيد السفر ، لافتا إلى أن هناك عدد من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم فى الخارج ، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر .
اخطار قد يري رئيس المجلس يكلفه بعض المهام على اختصاصاته
ونصت مادة 234
فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
