الرئيس السيسي: بناء الدولة ومستقبل أبنائها مرتبط بخفض معدل النمو السكاني.. والزيادة السكانية تؤدي إلى أزمات وانتشار للعشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في كافة المجالات من أجل زيادة قدراتنا الاقتصادية وتحسين أحوال المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن أحواله المعيشية إذا تناسب معدل النمو السكاني مع قدراتنا الاقتصادية.

وقال الرئيس السيسي - خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية للقطاع الصحي بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل - إن بناء الدولة المصرية ومستقبل أبنائها مرتبط بخفض معدل النمو السكاني، مشيرًا إلى أن الشعب المصري خرج في ثورة يناير 2011 ليطالب بتحسين الأحوال المعيشية ولكن كان من الضروري معرفة أن تلك الأحوال لن تتحسن إلا إذا كان معدل النمو السكاني يتناسب مع قدرات الدولة الاقتصادية، إلى جانب قدراتها في التشغيل وتوفير الموازنة العامة للدولة اللازمة للإنفاق على عدد سكانها.

وأضاف الرئيس - خلال مداخلته مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد -: "أن عدم ضبط الزيادة السكانية لتتناسب مع الإنفاق سيؤدي إلى استمرار شعور المواطن بعدم تحسن أحواله المعيشية، وهذا سيؤثر على كافة القطاعات بشكل سلبي ولن يجد المواطن ما يتمناه، ولذلك قلت مرارًا وأكرر اليوم وأقول إن النمو السكاني (أمن قومي)؛ لأن النمو السكاني يجعل المواطنين غير راضين عن أحوالهم وبالتالي عدم الرضا هذا يجعله عرضه للاستفزاز ويمكن لأي أحد أن يعبث بعقله، ويقول له إن هذا الوضع السيئ الذي أنت عليه الآن هو تقصير من الدولة والحكومة، ولكن في حقيقة الأمر أن ما نحن عليه الآن ليس عيبًا في الدولة أو الحكومة أو الرئيس ولكن الوضع هو حالة الارتفاع الكبيرة في معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع قدرات الدولة اقتصاديًا".

وطالب الرئيس السيسي، كافة المفكرين والمثقفين والكتاب والسياسيين والإعلام بتوعية المواطنين بخطورة هذه القضية والتي ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر، مضيفًا أنه على المواطن أن يعي أن أوضاعه لن تتحسن إلا إذا تناسب معدل النمو السكاني مع قدرات الدولة الاقتصادية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي : "إن سوق العمل يدخل إليه سنويًا ما يقرب من 900 ألف شخص إلى مليون وهذا يتتطلب أموالًا لتوفير فرص عمل لهؤلاء، وفي حالة عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل لكل هؤلاء يحدث حالة من عدم الرضا، وبالتالي إن أساس المشكلة التي نعاني منها حقيقةً هي معدل النمو السكاني، وإذا كان المستهدف من الحكومة - حسبما ذكرت الدكتورة هالة السعيد - وهو الوصول بالمعدل السكاني إلى 1.5 طفل لكل امرأة، فأنا أرى أن المعدل المناسب لنا هو أقل من ذلك".

وأضاف الرئيس السيسي أن الزيادة السكانية تؤدي إلى أزمات في قطاعات عدة مثل المواصلات والتعليم والصحة والغذاء، كما تؤدي كذلك إلى انتشار العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن قضية الزيادة السكانية لم يتم طرحها على الرأي العام منذ أن تولى حكم البلاد لأن هناك قضايا أكثر أهمية وكانت هناك أولويات عدة نواجهها.

وتابع الرئيس قائلًا: "آمل أن يستجيب المواطنون إلى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابيًا على مستقبلكم ومستقبل أبناءكم، ولكن إذا استمرينا على ما نحن عليه الآن ستحملون أنفسكم وأبناءكم أمرًا فوق طاقتكم وطاقتهم وفي نهاية الأمر ستخرجون إلى الشوارع لتثوروا وتهددوا بلادكم ويستمر مسلسل الخراب".

وأكد الرئيس أن القضية ليست في حرية الرأي والتعبير ولكن القضية هي قدرة النظام السياسي على توفير احتياجات المواطن الأساسية من إسكان وطرق ومرافق وخدمات إلى جانب التعليم والصحة والاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال 5 سنوات الماضية قامت بجهود كبيرة وعظيمة وغير متوقعة، ولمسها المواطنون ولن يشعر بها المواطن بشكل كبير إلا في حالة ضبط معدل النمو السكاني، وإذا لم يتم ضبط قضية النمو السكاني لا تلموا أي جهة أو أحد أخر".