EN
حكم الوديعة في البنك، يجوز عمل الوديعة البنكية ويجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مرَّ عليه عام فيجب فيه الزكاة.
هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إنإخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضحت،أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
حكم الوديعة البنكية دار الإفتاء المصرية
تلقى الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" شاب بلغ سن الرشد ولديه وديعة من تركة والده ووجد زيادة في المال بعد بلوغه سن الرشد.. هل هذا المال حلال.
أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المال حلال وهو شكل من أشكال الكسب الحلال والزيادة اسمها ريع.
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال:« هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟» أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.
وتابع إن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع .
وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.
حكم إيداع الفلوس في البنك
أعمال البنوك لم تكن فى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما هى صورة حديثة، حيث اجتهد العلماء حولها فمنهم من أحلها ومنهم من حرمها، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال اسْتَفْتِ قلبَك، وإنْ أفتاكَ الناسُ وأفتَوْكَ"، فالأعمال البنكية حلالًا ولا شيئا فيها.
الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفائدة البنكية إنما هى من العقود التمويلية، فالمعاملة البنكية مُكيفة على انها تمويل وهذا التمويل عبارة عن عقد جديد يحقق مصالح أطراف وهو خالى من الغرر والضرر.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « ما حكم الفائدة والمرابحة فى البنوك الإسلامية؟»، أن البنوك التقليدية جارية على مسلك من يرى بجواز إحداث عقود جديدة غير مسماه بشرطين أن تكون خالية من الغرر والضرر، فطالما أن هذا لم يكن فيه غرر او ضرر فهو عقد جديد وصحيح، فالتمويل صيغة جديدة من المعاملات التى تقوم بها العقود، والمفتى بدار الإفتاء المصرية أنه جائز.
وتابع " أن المرابحة نوع من المعاملات التى لها أصل موروث فى الفقة الإسلامى، وقد تطلق بمعنى خاص و بمعنى عام فإذا كانت مقصودا بها المعنى العام فكل معاملة فيها ربحا سواء أكانت عقدًا واحدًا أو عقدين أو غير ذلك، لكن إذا أريد بها المعنى الخاص فهو يدخل فيها البيع بالتقسيط اى ان يربح الإنسان فى هذه السلعة لأنه سيأخذ ثمنها مؤجلًا او مقسطًا وكذلك الحال فيما يحصل إذا توسطت السلعة فلا ربا".
الودائع في البنوك الإسلامية
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك بنوكا تسمى "بنوك إسلامية" و"بنوك تقليدية"، ولا فرق بينهما فى التعامل غير المسمى فقط.
وأوضح "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز التعامل مع البنوك العادية أم الأفضل البنوك الإسلامية؟»، أن البنوك كلها سواء أكانت إسلامية أو تقليدية تقع تحت مظلة البنك المركزى المصري، والتعامل معها جائز ولا حرج فيهما، ولكن ما يرتاح له الإنسان يضع فيه ماله.
الفرق بين البنوك الإسلامية والوطنية
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن البنك بصفة عامة ليس تاجرا منذ عام 2004 بل هو وسيط للاستثمار وعلى ذلك كل البنوك العاملة في مصر حلال سواء من أسمت نفسها بالإسلامية أو العادية .
وأضاف خلال فتوى مسجلة له على موقع دار الإفتاء أن مشروعية هذه البنوك مستمدة من كونها تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري وتحت قانون يسمى بقانون الجهاز المصرفي كما أنها تتعامل بالبنكنوت وليس الذهب والفضة كما أنها تتعامل في الاستثمار وليس في الديون.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن البنك بصفة عامة ليس تاجرا منذ عام 2004 بل هو وسيط للاستثمار وعلى ذلك كل البنوك العاملة في مصر حلال سواء من أسمت نفسها بالإسلامية أو العادية .
وأضاف خلال فتوى مسجلة له على موقع دار الإفتاء أن مشروعية هذه البنوك مستمدة من كونها تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري وتحت قانون يسمى بقانون الجهاز المصرفي كما أنها تتعامل بالبنكنوت وليس الذهب والفضة كما أنها تتعامل في الاستثمار وليس في الديون.
