EN 
نجحت الحكومة المصرية خلال ال١١شهرا الماضية في تقليل الآثار السلبية التي أصابت الاقتصاد القومي جراء تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق الدولية والناشئة، من خلال السيطرة علي معدلات البطالة والتضخم الي معدلات منضبطة لا تجاوز ٣.٦% علي أساس سنوي بنهاية يناير الماضي ويتراجع قدره 0.2%عن ديسمبر السابق له.
بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية واطلع صدي البلد علي نسخة منها ، أن الحكومة نجحت في انفاق أكثر من 65 مليار جنيه من المبادرة الرئاسية البالغ قيمتها 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وهو ما ساهم في تقليص الآثار الناجمة علي الاقتصاد إذ أن تلك المحفظة تم توجيهها لدعم القطاع الطبي والمصدرين المصريين وتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية خلال فترة الجائحة .
وبحسب المصادر فإنه تم استكمال عمليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة في منتصف يناير الماضي بقيمة مالية بلغت مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه ليصل جملة ما تم تحويله أكثر من ٤,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية اثار فيروس كورونا.
ذكرت المصادر أن تلك الإجراءات ساعدت فيخفص الأعباء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية والعمالة بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
أكدت المصادر أن الإنفاق علي المشروعات التنموية للدولة ساعد بصورة كبيرة في آثار تداعيات فيروس كورونا نظرا لتأثر القطاع الخاص بالجائحة.
وانفقت الحكومة في النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥,٨٪، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.
وتمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».
وفي سياق متصل أظهرت تقارير صادرة عن البنك المركزي ، أن الاقتصاد نجح في امتصاص أثر صدمة جائحة كورونا على ميزان المدفوعات المصري، ليسجل العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس 2020) تراجعا بنسبة 2ر39 في المائة رغم أجواء عدم اليقين واضطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على أداء معظم اقتصادات العالم منذ بداية العام.
وذكر التقرير أنه الإصلاحات الاقتصادية ونجاحها في تحقيق تحسن ملحوظ في أداء عجز الحساب الجاري إضافة إلى إعادة بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتصل لمستوى تاريخي يفوق المعايير الدولية للكفاية فقد تمكنت مصر من امتصاص الصدمة غير المواتية لجائحة كورونا على ميزان المدفوعات والمتمثلة في تحقيق عجز كلي بلغ 1ر5 مليار دولار، بعدما كان قد حقق فائضا كليا خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ 411 مليون دولار.
وأشار المركزي إلى أن أزمة كورونا أثرت على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم خاصة الأسواق الناشئة التي شهدت خروجا للتدفقات المالية ما انعكس على أداء الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من 2020 ليسجل صافي تدفق للخارج 1ر1 مليار دولار غير أن الفترة التراكمية من يوليو 2019 وحتى مارس 2020 سجلت تدفقا للداخل بقيمة 1ر4 مليار دولار مستفيدة من تدفقات النصف الثاني من 2019.
