EN
أعلنت وزارة الاقتصاد في تونس، أمس الخميس، توقيع اتفاقية قرض مع 14 مؤسسة بنكية محلية، لتعبئة 170 مليون دولار، وذلك لسد العجز الحاصل في الموازنة.
وقالت الوزارة إن لجوء الحكومة لى الاقتراض من السوق المالية المحلية كان بسبب انعدام القدرة على الحصول على قروض خارجية، بعد أن بلغت نسبة ديون البلاد ما يقارب إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، على هامش توقيع اتفاقية القرض، إن تونس تبذل مساعي لتوفير تمويلات لنفقات الدولة، وضمان مستحقات الموظفين للأشهر المقبلة.
