EN 
نفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الأحد/ ما تردد حول إرسال الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارج الحدود تحت مظلة مجموعة دول الساحل (G5)، معتبرة أنه "أمر غير وارد وغير مقبول".
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - "تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية عن الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول".
واعتبرت أن هذا الأمر "دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة"، مشيرة إلى "أن وزارة الدفاع الوطني تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وتُطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".
وأكدت الوزارة "أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية".. منوهة بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، داعية الشعب إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.
يذكر أن الدستور الجزائري الجديد سمح للجيش المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود بعد موافقة البرلمان، حيث نص الدستور في مادته 91 من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية أنه "يقرر إرسال وحدات من الجيش الشعبي الوطني إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان"، كما تنص المادة 31 من الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء نوفمبر الماضي على أنه "يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام".
