EN
شددت السلطات السعودية العقوبات المقررة بحق المنشآت التي تقوم بتشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير، أو تستخدم عمالة تابعة لمنشآت أخرى، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية.
وتتضمن العقوبات غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى سجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع ترحيله إذا كان وافدًا.
وتتدرج العقوبات بحسب تكرار المخالفة؛ إذ تبدأ في المرة الأولى بغرامة قدرها 25 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة عام وترحيل المدير المسؤول إذا كان وافدًا.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ترتفع الغرامة إلى 50 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة عامين والتشهير، إلى جانب سجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر وترحيله إذا كان وافدًا.
أما في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، فتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إذا كان وافدًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات السعودية للحد من مخالفات أنظمة الإقامة والعمل، والتصدي لتشغيل العمالة المخالفة أو التستر عليها، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
