إيران .. جمعية خيرية متهمة بمحاولة قلب نظام الحكم وحكومة روحاني تطلب حلها

تقدمت وزارة الداخلية الإيرانية بطلب إلى السلطة القضائية لحل جمعية خيرية باسم جمعية "الإمام علي" بدعوات تتعلق بسعي الجمعية لقلب نظام الحكم في إيران من خلال تأليب الفئات الفقيرة على نظام الملالي.

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، قالت الجمعية إن وزارة الداخلية في حكومة الرئيس حسن روحاني تقدمت اليوم الأحد، بطلب لتفكيك "جمعية الإمام علي" إلى الجهات القضائية، والتي سيتم النظر بها يوم 2 مارس المقبل". لكن حتى اللحظة لا تزال الجمعية قائمة وتمارس أعمالها.

حلال احتجاجات نوفمبر 2019، أصدرت الجمعية بيانا انتقدت فيه قمع الأمن الإيراني للمتظاهرين ووصفهم بالمتمردين والعملاء.

وقالت الجمعية في بيانها إن "الجروح العميقة لا يمكن مداواتها بتسمية المحتجين الفقراء بالمتمردين، والمشاغبين، والعملاء".

جمعية الإمام علي الخيرية هي منظمة غير حكومية بدأت نشاطها عام 1999. وتعمل في المجال الخيري ومساعدة المحتاجين ودعم الأطفال، وتعتبر واحدة من أهم المؤسسات غير الحكومية في إیران، والتي شاركت في الإغاثة وتوزيع المساعدات بین المنكوبین بالفیضانات، العام الماضي، ولا سيما في محافظتي خوزستان ولرستان.

وفي يوليو الماضي، رفع مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني  شكوى قضائية ضد الجمعية، مما أدى إلى اعتقال مؤسسها، شارمين ميمندي نجاد، وعضوين آخرين.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد يوم من تعيين حسين نجات، القائد العسكري المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيسا لمقر "ثار الله". 

وكان نجات حذر في وقت سابق على ذلك من "نموذج جديد للإطاحة بالنظام"، وقال إن الأعداء يعتزمون الإطاحة بالجمهورية الإسلامية على أيدي "الطبقة المحرومة وسكان الضواحي".

وأثار اعتقال مؤسس الجمعية انتقادات النشطاء المدنيين، كما تم إطلاق حملات واسعة على تويتر  للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوليو الماضي أيضا، اتهم تقرير نشره موقع "مشرق نيوز" المقرب من الحرس الثوري الجمعية بتشكيل "العصابات" و"النفوذ في أوساط الطبقة المستضعفة في المجتمع".