قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى إن التحديث الجديد يهدف إلى نقل ولاية البحث القانوني لملكية العقارات من الشهر العقارى إلى المحاكم والقضاء حتى لا يكون هناك ازدواج في الملكية.
وأضاف ياقوت خلال تصريحات لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن هناك أشخاصا يبيعون العقار لأكثر من شخص فى وقت واحد، لكن لو هناك سند ملكية لن تحدث ازدواجية البيع، لذلك انتبهت الدولة لهذه النقطة، وألزمت صاحب العقار أو الوحدة باتخاذ طرق تسجيل الملكية.
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري أن القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء.
وأشار ياقوت إلى أن الهدف من تعديلات قانون الشهر العقاري هو مصلحة المواطن وتنظيم عملية تسجيل العقارات، والدولة بدأت الاتجاه إلى استقرار ملكية المواطنين للوحدات السكنية.
وقال رئيس مصلحة الشهر العقاري إن البيع بموجب توكيلات إجراءاته سهلة ويسيرة طالما البائع والمشتري لديه توكيل بموجب العقد المسجل فالإجراءات سهلة ويسيرة وخلال 15 يوما يحصل على العقد المسجل.