محام بالنقض يفجر مفاجأة صادمة عن عقوبة الزواج الثاني للرجل

قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن النص المتعلق بعقوبة الزواج الثاني للزوج في قانون الاحوال الشخصية الجديد ليس بنص مستحدث وانما هو نص قديم كان يمثل في المادة 11 مكرر، والتي كانت تتكلم عن ان الزوج عليه ان يدلي بحالته الاجتماعية في حال دخول علاقة اخرى، ويذكر اسمها ومحل اقامتها لاخطارها الموثق بذلك، ويكون لها سنة منذ اخطارها على ان تتخذ الاجراءات التي تتفق معها سواء الطلاق بالضرر اذا كان هذا الامر يمثل لها حالة من الضرر النفسي او المادي، او اي نوع من الاضرار، معقبا: "بيكون الست عندها سنة فرصة تراجع نفسها".

وتابع محمود البدوي ، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، ان الجزء الثاني لهذه المادة هو الممثل في المادة 23 والتي كانت خاصة بالعقوبات على الموثق والزوج، فاذا لم يخبر الزوج زوجته او اخبر بسوء نية بان ادلى ببيان خاطئ، وتكون العقوبة في تلك الحالتين الحبس لمدة لا تزيد على أشهر وغرامة من 50 الي 200 جنيه، وانما الطرح الجديد الذي جاء به هذا القانون في المادة 58.

واوضح ان الطرح الجديد لهذه المادة بشأن العقوبات في تلك الحالة قامت برفع الحد الادنى والاعلى للعقوبة فاصبحت مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة من 20 الي 50 الف جنيه.