EN 
أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمطالبة نقابة المحامين بتعليق العمل بتحصيل نسبة 1% كرسم على التصديق على العقود المشهرة، انحيازا للمواطن.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة ستبحث الأمر.
ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به، مطالبا بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
ووجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة، مطالبا بالتأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
