EN 
قال معهد التخطيط القومي، إن الاعتراف بأن التوسع العمراني يمثل قوة دافعة للتنمية في مصر، وهو ما تتبناه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من خلال الاجراءات التي اتخذتها في إطار استراتيجي 2030 و2050، انطلاقًا من الحقائق عدد من الحقائق .
جاء ذلك خلال سادس حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2020/2021، التي يقعدها المعهد والتي قدم فيها الأستاذ الدكتور فريد عبدالعال – الأستاذ بمركز التنمية الإقليمية بالمعهد قراءة نقدية لأهم ملامح السياسة الوطنية الحضرية في مصر Egyptian Housing Strategy.
ولفت التقرير الصادر عن معهد التخطيط القومي، إلى أن يعيش في المدن حاليا نحو 55% من سكان العالم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. وبحلول عام 2050، سيزداد سكان الحضر بأكثر من ضعف العدد الحالي، بحيث سيعيش 7 من بين كل 10 مواطنين في العالم في المدن.
وأضاف التقرير: تساهم المدن بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، يمكن للتوسع الحضري أن يسهم في تحقيق النمو المستدام إذا ما أُحسن إدارته، وذلك بزيادة الإنتاجية وإتاحة الفرصة لروح الابتكار والأفكار الجديدة للخروج للنور والانتقال.
واشار إلى أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان من 100 مليون إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالاضافة إلى سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان معهما تحديات، من بينها تلبية الطلب المتسارع على الإسكان ميسور التكلفة، وتوفير أنظمة نقل ومواصلات مترابطة وغير ذلك من مرافق البنية التحتية، والخدمات الأساسية فضلًا عن الوظائف.
وتابع :ويشكل الزحف الحضري ضغوطًا على الأرض والموارد الطبيعية، ويؤدي إلى نواتج غير مرغوب فيها، فالمدن تُسهم بنسبة الثلثين من استهلاك الطاقة العالمي، وأكثر من 70% من انبعاثات غازات الدفيئة.
وتؤدي المدن وفقا للتقرير دورًا متزايدًا الأهمية في التصدي لتغير المناخ، لأن تعرضها لمخاطر المناخ والكوارث يزداد مع نموها. فقرابة نصف مليار شخص من سكان الحضر يعيشون في مناطق ساحلية، وهو الأمر الذي يزيد من خطر تعرضهم لعصف الرياح وارتفاع منسوب مياه البحر.
وتابع التقرير: وفي المدن الساحلية الأكبر في العالم -وعددها 136-يتعرض 100 مليون نسمة أو 20% من سكانها، وأصول قيمتها 4.7 تريليونات دولار لمخاطر الفيضانات الساحلية. ويجري نحو 90% من التوسع الحضري في البلدان النامية بالقرب من مناطق معرضة لمخاطر طبيعية، والأنهار، والسواحل، وفي تجمعات سكانية عشوائية وغير مخططة.
ولفت إلى أن المدن أيضًا في الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة، وتخضع المدن في أنحاء المعمورة حاليا لأقصى اختبار مع تفشِّي جائحة كورونا. فهي تُؤثِّر لا على الصحة العامة فحسب، وإنما أيضًا على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
وِأشار إلى أن جائحة كورونا تكشف في ظل ما أحدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية متزامنة عن مدى جودة تخطيط المدن وإدارتها، وتأثير ذلك على مدى قدرة كل مدينة أو عجزها عن أداء وظائفها لاسيما في أوقات الأزمات.
وتابع :أن بناء مدن مستدامة وصحية ولديها القدرة على تأدية وظائفها يتطلب تنسيقًا واسعًا للسياسات وخيارات الاستثمار، وللحكومات الوطنية والمحلية دور مهم يحتم عليها أن تتحرك الآن كي تشكل مستقبل تنميتها، وتتيح فرصًا للجميع.
