EN 
اثار قانون الشهر العقاري حالة من الجدل بين المصرين خوفا من تداعيات تطبيقة، ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجة الي تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
ورصدت عدسة كاميرا صدى البلد ، أراء المصريين في تاجيل تطبيق قانون الشهر العقاري الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
في البداية قال حسين محمد قرار صائب من رئيس حكيم لافتًا إلى ما قام به الرئيس السيسي اليوم يستحق الشكر والتقدير.
و اكدت" علي ناجي " أن قرار الرئيس السيسي يعبر عن شعوره بالمواطنين المصري ومتابعته لآراء المواطنين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
و اوضح "محمد كمال " قرار سيسهل الاجراءات علي المواطنين ، بالاضافة الي انخفاض قيمتة الي ٥٠٠ جنيه كقيمة ثابتة مما ستجعل المواطن قادرا علي تسجيل املاكة دون ضغط.
و اشاد "رشدي اشرف" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا :شعور الرئيس بالمواطنين بالشعب هو اللي دفعه اليوم لاتخاذ هذا القرار".
يذكر ان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.
وقد أطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
