EN 
يناقش قانون الإستثمار لسنة 2017 أحكام إقامة المشروعات الإستثمارية في الدولة ومن ضمنها المناطق العامة والخاصة، كما ضمن القانون حقوق المستثمرين في الحصول علي مزايا وحوافز تشجيعية من أجل إزالة العقبات والتحديات سواء كانت هذه المزايا تتعلق بإجراءات الترخيص أو دعم نقدي وبالتالي ذلل كافة التحديات المحتمل حدوثها ومن ثم تم تحديد حالات يتم فيها سحب وإيقاف المشروع الإستثماري حال إرتكاب هذه المخالفات.
وطبقا للمادة (67) من القانون ،يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة يتم فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:
- الامتناع عن استلام العقار مدة ٩٠ يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.
- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال ٩٠ يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.
- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.
- وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت إمتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.
