EN 
قال عبد المنعم دياب، الخبير في الشأن الليبي، إنه في ظل التطورات الجارية في ليبيا يرتبط مستقبل العملية السياسية فيها بعدد من التحديات التي ظهرت بعد أن تم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ملتقى الحوار الوطني، وتشكيل حكومة انتقالية تُمهّد للانتخابات العامة في ديسمبر القادم.
وأضاف "دياب" خلال تصريحات تلفزيونية، أن ملتقى الحوار الليبي يواجه العديد من الاتهامات منذ بداية جلساته التي عقدت لوضع خارطة طريق للمسار السياسي، وحتى ختامها بانتخاب محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة، الذين سيعملون على إنشاء الحكومة الانتقالية الجديدة.
وتابع أنه ظهر مؤخرًا تسريبات للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الخروقات التي جرت خلال انعقاد ملتقى الحوار، مضيفًا أن تقاريرا مسربة، صدرت، توضح أنه قبل ساعات قليلة من التصويت النهائي على القوائم الانتخابية، عُرض على أعضاء الملتقى رشاوى مالية تصل إلى 200 ألف دولار مقابل التصويت على القائمة الرابعة.
وأشار إلى أن هناك دعوات في البرلمان الليبي تطالب بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة؛ لحين صدور نتائج رسمية للتقرير الأممي بشأن الرشاوي الانتخابية.
وأكد أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي كسبها ملتقى الحوار في تحديد مصير مستقبل ليبيا السياسي وإجبار الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لجميع الأطراف في ليبيا إلى الرضوخ لمخرجاته، قدّمت الإمارات وتونس وفرنسا وبعض الدول الأخرى طلبًا إلى مجلس الأمن، تطالب فيه فريق خبراء الأمم المتحدة بنشر نتائج التحقيق في عمليات الرشاوى في ملتقى الحوار في أقرب وقت، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن نشرها مهم ويحدد خطوة لتبنّي الحكومة الجديدة من عدم تبنّيها.
ونوه الخبير في الشأن الليبي، أن المطالب تُعتبر نابعة عن العديد من التقارير الإعلامية التي أفادت باحتمالية تورّط موظفين تابعين للأمم المتحدة في قضايا فساد، الأمر الذي قد يحدث قلقًا كبيرًا في المشهد السياسي الليبي، وبات يهدّد مصداقية الأمم المتحدة ومدى جديتها في إيجاد حل للأزمة الليبية وإعادة الاستقرار للبلاد.
