أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر ليس مسؤولا عن فشل الساسة المصريين في التوصل إلى اتفاق، لحل الأزمة التي تمر بها البلاد وسط حالة الاستقطاب الحالية، لأن الأزهر قام بواجب كبير في هذا الموضوع ونجح في الوصول إلى اتفاق بين جميع القوى السياسية بكافة انتمائاتها ولكن هذها الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع.
ومن جهة أخرى نفى شيخ الأزهر ما يقال عن تقديم المؤسسة لتنازلات إلى الرئاسة من أجل تمرير مشروع قانون الصكوك الإسلامية، قائلا إن الأزهر " لا يمكن أن يدلس في دينه وفي شريعة الله"، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر ليس منوطا بها الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع القانون، وإنما أن "تقول إن هذا المشروع يتوافق أو لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية".
وأوضح إن هذا المشروع يتوافق في أجزاء مع الشريعة ويتعارض في أجزاء أخرى، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء اشترطت أن لا يتم المساس بأصول الدولة.
وأكد الطيب خلال لقائه على قناة "سكاي نيوز العربية"، أن الفرصة باتت مناسبة للأزهر لأن يعمل بكامل طاقته ليستعيد مجده القديم.
وتطرق شيخ الأزهر إلى المظاهرات التي تخرج ضده والهتافات التي طالبت برحيله، وقال إن ذلك أصبح متكرر في كل المظاهرات تقريباوأصبحت مثل الأغنية التي يرددها الشباب، مرجعا ذلك إلى "حماس الشباب"، مشيرا إلى أنه يتوقع تكرار هذه المظاهرات.
وحول أحداث الفتنة الطائفية مثل أحداث الخصوص والكاتدرائية، استبعد شيخ الأزهر أن تنزلق مصر في فتنة طائفية، وقال إن دليله في ذلك هو أن التاريخ الذي لم يذكر أن المصريين تقاتلوا فيما بينهم بسبب الدين.
وبشأن استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، قال الطيب إن ذلك "يتعارض مع الدين ومع الديمقراطية الصحيحة.. هذا ضرب للديمقراطية في أعمق اعماقها".
واعتبر أن دخول القنوات الدينية على خط الصراع السياسي يضر بالإسلام، لأن هذه القنوات لا تراعي جلال الإسلام وتنزل به لأن يكون حوارا منفلتا بين الناس.