EN
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النمو الاقتصادي المستهدف خلالموزانة العام المالي الجديد يقدر بنحو 5%، وإن الموزانة الجديدة تتضمن حزمة استثمارات حكومية تقدر بنحو 700 مليار جنيه في إطار خطط الحكومة لتحفيز النمو.
وقال الوزير عن نية الوزارة للعودة لأسواق الدين العالمية، في تصريحات لوكالة "سي بي ان سي"، إن الحكومة المصرية لا نية لديها لإصدار ديون جديدة في العام المالي الحالي المنتهي في أخر يونيو المقبل، منوها إلى دراسة أوضاع السوق المناسبة من أجل إصدارات جديدة في العام المالي 2021-2022.
اقرأ أيضا:
وحول التحوط من ارتفاع أسعار النفط، قال الدكتور محمد معيط في تصريحاته إن الحكومة مستمرة في سياسة التحوط الحالية ضد تقلبات أسعار الخامات بالأسواق العالمية.
وعلى صعيد آخر،أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو ٣٧ مليار جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧,٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه.
وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠ يونيه المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه.
