EN
شهد إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشات واسعه حول تعريف ( المسن ) الواردة بالمادة الأولي الخاصة بالتعريفات بمشروع القانون حقوق المسنين المقدم من النائب عبد الهادي القصبي واكثر من 60 برلمانيًا، لينتهي إلي أنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي.
وكان هناك رأيان حول ( سن المسن)، أولهما عبر عنه مستشار وزيرة التضامن عُمر القماري وذلك بتعريف المسن أنه " كل مواطن مصري بلغ سن الاحالة للمعاش وفقا لقانون التأمينات والمعاشات"، فيما استقر الرأي الثاني إلي الابقاء علي ما ورد بمشروع القانون بأن يكون هو من بلغ 65 عاما.
ويهدف القانون - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها ، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة ، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم . وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها .
