EN 
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة التشدد للجم "المضاربات المشبوهة" على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.. في حين أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، إطلاق "منصة إلكترونية" لتسجيل جميع عمليات الصرافة واعتمادها مرجعا أساسيا للسعر الحقيقي للصرف في السوق اللبنانية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم، بمشاركة حاكم مصرف لبنان المركزي، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية شربل قرداحي.
وقال المستشار السياسي والإعلامي للرئيس اللبناني أنطوان قسطنطين - في تصريح له عقب اللقاء - إن الاجتماع جرى خلاله بحث الإجراءات التي اتخذها حاكم البنك المركزي لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية.
ونقل عن الرئيس اللبناني أنه أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي ضرورة التشدد في سبيل وقف المضاربات وضبط القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة.
وأشار إلى أن حاكم البنك المركزي أوضح خلال الاجتماع أن قرار إطلاق المنصة الإلكترونية يتضمن السماح للبنوك ابتداء من الأسبوع المقبل، التداول في العملات على غرار مؤسسات الصرافة الشرعية، وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل.
وأضاف أن مصرف لبنان المركزي سيتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة.
وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا ومستمرا مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ السعر حوالي 14 ألف ليرة للدولار، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة إلى جانب وجود منصة ثانية للبنك المركزي محدد فيها سعر الصرف بـ 3900 ليرة.
وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية إلى اضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي في لبنان، وغلاء معيشي واسع أدى إلى تحركات احتجاجية في مختلف أرجاء لبنان، فضلا عن تراجع النشاط التجاري بصورة شبه كاملة في معظم المناطق بعدما فضل التجار إغلاق محالهم لأيام لحين استقرار سعر الصرف ومن ثم تحديد أسعار البيع والاستيراد وخشية تعرض المحال لاعتداءات على خلفية التهافت الشديد على الشراء قبل تعديل أسعار السلع والمنتجات.
