برلمانية تعدد مزايا مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز

وأكدت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خفض مدة تملك سيارة الغاز داخل  المبادرة ،إلى عامين بدلا من 3 أعوام دلالة قوية تظهر مدي حرص الرئيس السيسي علي تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، معقبة " هو دايما حاسس بنبض الشارع ودارس ايه هي أحتياجات الشعب".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن المبادرة تاتي تزامنا مع إتجاه الدولة لإستغلال مورد الغاز الذي يتواجد بوفرة عالية وإدخاله في تشغيل عدد من الصناعات.

و أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية،عن موافقة الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط، وذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من ٣ سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال إحصاء الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com»، حيث وصلت الطلبات المقدمة حتى ١٨ مارس الجارى ٥٩ ألفًا و٣٦٥ طلبًا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا  تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين».

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعلها تستجيب لنبض الشارع المصرى بعد دراسة الشكاوى الواردة من خلال منظومة المتابعة الإلكترونية للمبادرة وردود أفعال المجتمع بشأنها؛ وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين دون التأثير السلبى على تحقيق أهداف المبادرة.

وأضاف الوزير أن باقى شروط المبادرة سارية وهي: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة ولا تزيد على ٦٥ سنة في حالة التقسيط فقط، وأن تكون السيارة قد مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تشمل حزمة من الحوافز المالية وغير المالية التى يتمتع بها المشاركون من أهمها: الحافز الأخضر، وأسعار السيارات المخفضة عن سعر مثيلاتها في السوق خارج المبادرة، والتمويل بسعر فائدة ٣٪ على التقسيط لمدة ٧ سنوات أو ١٠ سنوات، إضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث، ووثيقة تأمين على حياة المشارك فى المبادرة تمولها البنوك المشاركة بسعر فائدة ٣٪، فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها شركات السيارات في خدمات ما بعد البيع.

ونوه البيان بأن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد تحديث الموقع الإلكترونى وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئى واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن ١٥٧٠٧ لتلقى الاستفسارات على مدار ١٦ ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التى تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه لسيارة الميكروباص، لافتًا إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.