EN 
دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة زواج الأطفال.. حقوقية توضح
قالت سفيرة الاتحاد العالمي لحماية الطفولة في مصر، الدكتورة عبير العراقي، إن الزواج المبكر يشكل خطورة على الفتاة، لعدم اكتمال نمو جسدها لتحمل متطلبات الحمل والولادة، علاوة على عدم تأهيلها نفسيا وصحيا، مما يشكل استفهاما حول مطالبتها بتقديم طفل جديد للمجتمع، فضلا عن ما ستتعرض له من أمراض نتيجة ضعف مناعتها، ليضم المجتمع بين طياته جيلا مريضا هزيلا.
أوضحت "العراقي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعليم وحده هو الحائط المنيع أمام تلك الظاهرة، بالإضافة لتقديم برامج التوعية للطفل والأسرة، مع إشراف المؤسسات المعنية مثل وزارة الشباب أو الثقافة، أو أي جهة منوط لها ذلك، مؤكدة على عدم اقتصار التعليم على العلوم فقط، إنما هو توعية وتنمية العقل.
وعن إمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ قرار الرئيس السيسي بسن تشريع يمنع زواج الأطفال، أكدت "العراقي"، أن مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتقدمة لها دور أهم من دور المؤسسات الحكومية، وهي التي تحمل الراية، وتبدأ في متابعة نبض الشارع ورأي المجتمع، لافتة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في دول أوروبا وأمريكا، تشكل نموذج الاقتداء، معقبة: "اكتفاء المؤسسات الحكومية بتقديم الدعم إداريا للشعب حتى لا يتركز العبء بأكمله على عاتق مؤسسات المجتمع المدني".
وفسرت سفيرة الاتحاد العالمي للطفولة، الخطة المتبعة إذ ما أراد العرب والمصريون مواكبة العالم، من خلال تقديم أفكار مميزة تتناسب مع مجتمعنا المصري، وترجعنا بدوره لـ حضارتنا القديمة، قائلة: "يجب أن ندرس ما يحدث خارج مصر، ونحن من نسل عربي له حضارة، ولكي نصل لتلك الحضارة مرة أخرى علينا أن ندرس مواردنا مع إمكانياتنا لكي نخرج بخلاصة تناسبنا ونضع بصمة الإبداع والابتكار الذي ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يجعلنا متميزين عن الغرب أيضا".
واختتمت العراقي بأن مصر رائدة على مستوى الوطن العربي في كل شيء، ونحن نحاول أن نحفر بأيدينا لنتخطى العالم، ويمكن أن تكون الإمارات من الدول المتميزة بمؤسسات المجتمع المدني الموجودة لديها، ولها دور فعال هناك، ورغم ذلك أشادت الإمارات بمصر في هذا المجال، ولكن كان ذلك بشكل فردي، ونحتاج أن يكون بشكل مؤسسي بالكامل، وأن يكون خطة قومية مثل ما يحدث في التأمين الصحي".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
