EN 
وافق مجلس الشيوخ في جلستة المنعقدة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا ،علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وفيما يلي نستعرض فلسفة مشروع القانون:
- ينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
- يحتوي مشروع القانون على21 مادة فى أربعة أبواب ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج.
- كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
- تضمن مشروع القانون أيضا قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الآقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية.
- كما تضمن القانون كيفية التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد.
