الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حواره مع أحمد موسى.. رئيس الضرائب: لا مهلة جديدة لتقديم الإقرار الضريبي وآخر موعد نهاية مارس.. التقديم إلكترونيا.. وتوقعات بتحصيل 860 مليار جنيه هذا العام

رئيس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب

السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب:

لا مهلة جديدة لتقديم الإقرار الضريبي.. وآخر موعد نهاية مارس
تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص العاديين إلكترونيا
مصر تقدمت في ترتيب الدول لـ الخدمات الضريبية بعد ميكنة الخدمات
مخالفة عدم تقديم الإقرار الضريبي تصل لـ 2 مليون جنيه
توقعات بتحصيل 860 مليار جنيه هذا العام

حل السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، ضيفا على مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  وتحدث عن تفاصيل تقديم الإقرار الضريبي.

وقال  السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين نهاية شهر مارس الجاري ولا مهلة جديدة لتقديم الإقرار الضريبي.

وأضاف صقر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد":" أناشد الممولين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل انتهاء المهلة، وتقديم الإقرار الضريبي يتم بشكل إلكتروني وبالتالي لا يوجد احتكاك بين الممول وأي موظف في مصلحة الضرائب ".

وأكمل السيد صقر: "مع البدء في أي شيء جديد يتم البدء فيه تدريجيا وهذا ما تم تطبيقه في طريقة تنفيذ  تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وبدأنا بشركات الأموال  والشخصيات الاعتبارية ثم شركات الأشخاص ثم الأشخاص الطبيعيين".

وأكد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أن  مركز مصر في منظومة الضرائب والدول التي تقدم خدمات ضريبية أصبح متقدما بعد إدخال الخدمات المميكنة .

وأضاف صقر، أنه جار حاليا ميكنة مصلحة الضرائب بأكملها"، وتابع :" مصلحة الضرائب لا تقدر قيمة الضرائب ولكن الممول هو من يتقدم بالمستندات الضريبية، وكل من يخالف أصبح  تحت النظر بشكل كبير داخل منظومة الضرائب  بعد ميكنة الإجراءات".

 وأضاف: "كل الإجراءات التي تحكم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول أصبحت مميكنة ومنها التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرار الضريبي والسداد ".

وكشف السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، العقوبة الموقعة على كل من لم يقدم إقراره الضريبي حتى نهاية مارس الحالي، قائلا: "عدم تقديم الإقرار الضريبي  حتى نهاية المهلة المحددة  يترتب عليه عقوبة وغرامة".

وأضاف السيد صقر: "في حال انتهاء المهلة هناك فترة مخالفة تقدر بـ 60 يوما ولو قدم  الفرد الإقرار الضريبي  خلال فترة المخالفة ستكون العقوبة من 3  لـ 50 ألف جنيه، ولو لم يقدم الفرد  الإقرار الضريبي خلال فترة المخالفة المقدرة بـ  60 يوما، ترتفع المخالفة وتبدأ من 50 ألف جنيه  حتى 2 مليون جنيه".

وقال السيد صقر، إن هناك خطا ساخنا 16395 لتلقي استفسارات الممولين من أجل تسهيل مهمة تقديم الاقرارات الضريبية.

وأضاف السيد صقر: "على الممولين الإسراع في تقديم إقراراتهم الضريبية قبل انتهاء المهلة  المعلنة، ومن المتوقع تجميع ضرائب قيمة مضافة ودخل تقدر بـ 860 مليار جنيه هذا العام على الرغم من جائحة كورونا ".

 وأكمل السيد صقر: " من المتوقع أن تكون قيمة الضرائب المحصلة هذا العام أكبر من قيمة الضرائب المحصلة في العام الماضي بزيادة حوالي 184 مليار جنيه ".

وفي سياق متصل قال رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن  الفاتورة تعتبر دليل إثبات للمشتري لحصوله على خدمة او سلعة وبمجرد صدور الفاتورة تعتبر شهادة ميلاد أي تعامل.

 وأضاف السيد صقر": "قديما كان من الممكن أن يقوم البائع بعدم إصدار فاتورة وأو لا يطلب المشتري فاتورة وبالتالي تغيب المعلومة عن الجهاز الضريبي، ولجأنا إلى الفاتورة الإلكترونية  وبدأنا تطبيق الفاتورة الإلكترونية من من منشأة لأخرى  وبمجرد إصدار الفاتورة الإلكترونية  يتم متابعة شروط إصدارها وتصل معلومات التعامل الذي تم للجهاز الضريبي".

وأكمل السيد صقر:" والفاتورة الضريبة توفر معلومات عن مبيعات ومشتريات طرفي الفاتورة، وسوف يتم البدء بتعميم التجربة على كل الممولين في مصلحة الضرائب" مضيفا: "جاري التجهيز لتطبيق الفاتورة الإلكترونية للأشخاص العاديين، وخلال شهرين من الآن يتم البدء التطبيق على أرض الواقع".