EN 
ثمن النائب، محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، بشأن اللتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، نظرًا للمردود البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية، مؤكدًا على أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يعد أحد أهم المشروعات التي تهتم بها الدولة فى توجيهاتها الحالية، لما لها من أهمية كبيرة فى ترشيد استهلاك المياه.
وعن فوائد هذا المشروع العملاق، أشار" السباعي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع له مزايا متعلقة بالبيئة ، كونها أحد أهم المشروعات التى تسهم في تقليل نسبة التلوث،وتحسين نوعية المياه .
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن أهم توجهاتنا المستهدفة خلال الفترة الحالية ، الإنتهاء من ٧٠٠٠ كم طولى من تبطين الترع وتأهيلها، أما عن المرحلة الثانية، فنستهدف فيها تأهيل ٢٠ الف كم طولى ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع الأكبر على المزارع في المقام الأول ، وعلى الدولة من جهة أخرى، وذلك من خلال التحكم في إدارة المياه بشكل جيد، والعمل على حل مشاكل توزيعها.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الخميس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022".
واستعرضت وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة التي ترتكز على الالتزام الدقيق بتنفيذ مبادرات السيد الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم عرض التوجهات العامة للخطة، والتي تشمل منح أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، كالصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
كما اطلع الرئيس على أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021، والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية التي تهدف إلى المساهمة في ضبط النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب، ومبادرات صحة المرأة التي تغطي حوالي 30 مليون سيدة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، فضلًا عن تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، عبر زيادة قدرة المنشآت الصحية، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما فيها عبر المستشفيات الجامعية، وكذا التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، وربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية.
وقد وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق وتعميم نظم الميكنة والتحديث الإليكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية استغلالًا للجهود الحالية لتطوير الريف المصري في اطار مبادرة حياة كريمة، خاصةً في المجالات الحيوية مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.
كما وجه الرئيس بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، نظرًا للمردود البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.
