EN 
عقد اليوم مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة للإعلان عن اللائحة التنفيذية بمجلس الوزراء اليوم والتى تنص على:
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء أقر الحافز الإضافي للعاملين سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيره .. على أن يبدأ هذا الحافز 175 جنيه بالدرجات الرابعة، الخامسة، السادسة و225 للدرجة الثالثة ، 275 للدرجة الثانية.
وأوضح " معيط " ، خلال مؤتمر صحفى لوزراء المالية ، الزراعة ، التجارة ، الصناعة ، أن الحافز الإضافي للعاملين يبدأ هذا الحافز 175 جنيها بالدرجات الرابعة، الخامسة، السادسة و جنيه 225للدرجة الثالثة ، 275 للدرجة الثانية ، 325 للدرجة الأولى ، و 350 جنيه للمدير العام ، 375 جنيها للدرجة العالية، و 400 للدرجة الممتازة ويستفيد من هذا الحافز الإضافى للمخاطبين أو غيره .
وأشار إلى أن القانون حدد الموظفين و العاملين بالدولة بجميع الموظفين والعاملين الدائمين بمكافأة شاملة، وذوى المناصب العامة الذين تندرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والعاملين بالهيئات الاقتصادية وحالات الجمع بين الزيادات فى المرتبات أو المعاشات وموافقة رئاسة الوزراء على إحالة هذا القانون لمجلس النواب لإقراره ويبدأ العمل به اعتبار من 1 يوليو 2021 ، مشيرا إلى أنه حدد القانون أن جميع الموظفين الذين تندرج والذين تنظم شئونهم، حالات الجمع بين الزيادات، المعاشات.
وزير الزراعة
أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، عن تفعيل مشروع كارت الفلاح فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لها أهمية فى إطار التحول الرقمى لمصر.
وأضاف "القصير" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن ميزة هذا الكارت للفلاح أنه أصبح كارت للمدفوعات، وسيفيد الفلاح فى خدمات الكهرباء وتمكنه من الحصول على قروض من البنك الزراعى.
وتابع أن كارت الفلاح سيكون له مزايا لدى الدولة أيضا، منها تمكنها من حصر الأراضى الزراعية وحصر البيانات والمساحات المنزرعة وتصنيفها.
وأكد أنه تم الإنتهاء من إجراءات باقى المحافظات الـ 14، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المنظومة لجميع فلاحين مصر، متابعا: "على جميع الفلاحين التوجه لفروع بنك الزراعة للاستفادة من هذا الكارت".
وزير الصناعة والتجارة
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة والتجارة، إن اليوم في مجلس الوزراء تم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لعام 2020، والخاص بتنمية المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة، حيث أن هذا القانون ولائحته التنفيذية سيؤدي إلى الكثير من الحوافز والمزايا لهذا المجال من المشروعات.
وأضافت "وزيرة الصناعة والتجارة"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، أن من أهم ما جاء من تيسيرات في هذا القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، حيث أن يتم الية محفظة لتوفيق أوضاع مشروعات غير الرسمي بتشجيعها للقطاع الرسمي، كاشفة أن القانون يسعى إلى إتاحة ترخيص مؤقت لهذه المشروعات إلى مدة تصل إلى 5 سنوات.
وأشارت، إلى أن يتم إيقاف أى دعاوى مقامة ضد هذه المشروعات، حمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق الأوضاع، تمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية خلال نفس الفترة، عدم محاسبتها ضريبيا خلال السنوات السابقة إذ لم تكن مسجلة، بالإضافة إلى الإفادة بالمعاملة الضريبية القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص.
وأكدت، أن أهم البنود التى نصت عليها اللائحة التنفيذية بمجلس الوزراء اليوم هي أن الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة، سواء وقت صدور القانون أو بعد صدوره، والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنية وأقل من 3 مليون جنية، سوف يتم دفع نصف في المئة من حجم الأعمال والمشروعات التى حجم أعمالها من مليون إلى 2 مليون.
وأضافت "وزيرة الصناعة والتجارة"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، أن يتم دفع 75% لمشروعات حجم أعمالها من 2 مليون إلى 3 مليون جنية، كما أن يتم دفع 1% للمشروعات البالغ حجمها من 3 مليون ولا يجاوز 10 مليون، وذلك التكلفة سوف تتم لمدة 5 سنوات.
وأشارت، إلى أن يوجد ضريبة مقطوعة على مشروعات متناهية الصغر وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، للمشروعات التى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية، كما أن تصبح الضريبة 1000 للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 250 ألف، 2500 للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 250 ولا تقل عن 500 ألف جنية.
وتابعت، أن يتم دفع 5000 جنية سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 500 ألف ويقل عن مليون جنيه، فيوجد داخل هذا القانون المزيد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة.
