وزير القوى العاملة يسلم 9645 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بأسوان

وكانت المحطة الأولى زيارة الوزير لمحافظة أسوان، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات  والتواجد وسط العمال بجميع القطاعات للتعرف عن قرب على جميع المشاكل والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية  للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدًا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بتسليم 9645 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي منها 7055 للعمالة غير المنتظمة، و2590 لصغار الصيادين، وذلك بحضور  محمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما قام الوزير والمحافظ بتسليم 180 شنطة غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم على هذه الفئة من العمالة، فضلا عن تسليم 5 شيكات بإجمالي 25 ألف جنيه مساندة إنسانية لـ 5 حالات صحية واجتماعية.  

 

في مستهل كلمته، قال وزير القوى العاملة: "جئتكم اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة  صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به منذ شهور قليله بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية".

وأضاف أن هذه البوليصة حماية لكم ولأسركم من المخاطر التي قد تتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

وتابع: "إن المخاطر التي تتعرضون لها يوميا في مجال عملكم جعلت القوى العاملة تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وكان تفكيرنا في وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج أن تزيد من الأرقام التي تسلمتها هذه الفئة في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظات".

وكشف وزير القوى العاملة أنه في هذا الإطار تم رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من ٢٠٠ ألف وثيقة إلى ٥٠٠ ألف على مستوى محافظات مصر، موجها مديرية القوى العاملة بأسوان بتسجيل وحصر مزيد من العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل، مقدما الشكر لكل موظفي مديرية القوى العاملة بأسوان على المجهود الذي قاموا به لحصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة لإنشاء قاعدة بيانات سليمة لرعايتهم، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.   

وأوضح وزير القوى العاملة أن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، مؤكدا أنها ما هي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلى أن مصر لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

وقال الوزير إن المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة كانت بداية الطريق نحو رعاية تلك الفئة وشمولها تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي التكافلي، يأتي بعدها العديد من الخدمات، حيث يتم حاليا حصر العمالة غير المنتظمة والصيادين في جميع المشروعات التي تتم على أرض الواقع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حيث تم حصر العمالة في مدينة العلمين الجديدة، ووصل عدد المسجلين إلى ٢٥ ألف عامل، وتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية ووصل عدد المسجلين إلى ١٥ ألفًا، وفي بورسعيد جار تسجيل ما يزيد على 3000 عامل، وما زال التسجيل مستمرًا.

وشدد على ضرورة إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومي بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجانًا للمسجلين بقواعد البيانات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات تكون جاهزة لكل الجهات التي ترغب في تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات المعنية بالدولة وبحث ما يمكن تقديمه للعمالة غير المنتظمة لتحقيق حياة كريمة لهم.

وقال وزير القوى العاملة إنه يجب على عمال مصر أن يكونوا خط الدفاع الأول للدولة المصرية أمام من يثيرون الشائعات حول إنجازاتها التى نراها يوميا بأعيننا، وبجهد رئيس يبني ويعمل ويتابع بدقة معدلات تنفيذ مشروعات التنمية، ووطن ينهض بإرادة أبنائه، مستعرضا جهود الوزارة في خفض معدلات البطالة، حيث  أشار إلى أن نسبتها كانت في الربع الثاني من  عام  2019 ما نسبته 7.5%.

وأضاف أنه مع أزمة كورونا المستجد ارتفعت المعدلات في الربع الثاني من عام 2020 إلى 9.6% ولكن في نهاية 2020 نجحت في خفض النسبة مرة ثانية إلى 7.2%، رغم الجائحة، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهى انخفاض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.

من جانبه، أكد محافظ أسوان أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالإسراع بمعدلات مشروعات حياة كريمة، والتي وصلت إلى 83 مشروعا بالمرحلتين الأولى والثانية داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يتوازى مع البدء في تنفيذ 71 مشروعا بمبادرة الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف المصري، والتي سيتم تنفيذها بمركزي كوم أمبو وإدفو.

وقال المحافظ إن المحافظة تقوم بوضع حلول سريعة من خلال مبادرة مشروعك، والتي نجحت في تنفيذ 5011 مشروعا بمبالغ مالية تجاوزت 612 مليون جنيه، مما ساهم في توفير 24 ألف فرصة عمل منذ انطلاقها في مارس 2015.

في السياق نفسه، قال مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن وزارة القوى العاملة كانت لها السبق في وضع العمالة غير المنتظمة نصب عينيها لحماية حقوقها واحتوائها في الأزمات والكوارث وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لها وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة لها.