EN 
قضايا تحرش كثيرة ظهرت مؤخرا هزت الرأي العام منها قضية فتاة المترو التي صورت فيديو لشاب يقوم بأعمال فاضحة بالمترو وقضية بسنت هذه الفتاة الجامعية التي تحرش بها سبعة من الشباب ووجهوا لها أبشع الألفاظ ولامسوا جسدها وتحرشوا به وأدي هذا الي تجمهر مجموعة أخري من الشباب ولحسن الحظ تم تصوير هذه التفاصيل بكاميرات كانت موجودة بالمكان وحكم بالبراءة علي هؤلاء الشباب.
حيثيات الحكم وتفاصيله ليست قضيتي ولكن ما أريد أن أتحدث عنه هو تعطيل المادة (17) من القانون والتي تعطي الحق للقاضي بالرأفة بالمتهم ويفلت منها معظم المجرمين وما يحدث أن القاضي قد ينظر للمادة 17 ويلجأ للرأفة بالمجرم فمثلا قضية ختان الإناث الخاصة بسهير الباتع عام 2013 حكم علي الطبيب بستة أشهر سجن وكذلك في قضية ختان ميار بالإسماعيلية حكم علي الطبيب سنة مع إيقاف التنفيذ هذه هي الأحكام في قضايا ختان الإناث والتي تسببت في موت فتيات لم يستطعن الدفاع عن أنفسهن وهنا لا أعلق علي الأحكام بقدر التركيز علي المادة 17 من القانون وكذلك في عقوبات جرائم الشرف وقتل الأب لأبنته والتي قد يكون هناك شك في سلوكها وليس تأكيد يخفف الحكم رأفة بوجود أطفال آخرين يحتاجون الي التربية والرعاية ويتم التغاضي تماما عن هذا الآخر الرجل الذي قد يكون أخطأ مع تلك الفتاة لو هناك خطأ أصلا وهنا لا يلجأ القاضي إلى تغليظ العقوبة.
كل ذلك قد يوجهنا لقانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء بحيث يتم تجميع كل القوانين والتشريعات الخاصة بمجابهة العنف ضد النساء في قانون واحد كل العنف الموجه للنساء مثلا الاتجار بالنساء والفتيات وختان الإناث وزواج القاصرات والحرمان من الميراث كل هذا العنف الذي تتعرض له النساء ومواده موجودة في تشريعات متفرقة.
وهذا القانون الموجد هو تجميع لهذه التشريعات الخاصة بمواجهة العنف للنساء والفتيات كلها في قانون واحد يظهر العقوبات والإجراءات الحمائية المفروضة.
ليس هذا فقط ولكن هذا القانون سيجعل هناك فرصة لدراسة العوار في التشريعات فمن العدالة والأنصاف حماية المرأة من العنف المبرر بموروثات ذكورية أبوية تفرض وصايا علي المرأة لمجرد النظر علي أنها من يحتاج من يتحكم فيه ويدير تصرفاته لأنها أنسان ناقص الأهلية.
