"المستوردين" تنتقد إحجام البنوك المحلية عن فتح الاعتمادات

انتقد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إحجام البنوك المحلية عن فتح الاعتمادات المستندية، وما وصفوه بوجود أيدى مرتعشة فى تمويل المشروعات الاستثمارية، والتصدير والاستيراد، مطالبا بضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ الاجراءات الخاصة لحثها على الإسراع فى تمويل السلع المستوردة من الخارج .
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن الأساليب التى تتبعها البنوك مع المستوردين فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية من شأنه أن يؤثرعلى توافر السلع فى السوق المحلى، حيث أن كميات السلع المستوردة التى تدخل الموانئ ، أصبحت تمثل 50 في المائة من الكميات التى كان يتم الاتفاق عليها.
وأضاف شيحة أن المستوردين يواجهون أزمة مع البنوك الوسيطة فى الخارج، والتى أبدت قلقها من العملية التموينية بالبنوك المصرية، وترفض التعامل مع أى بنك محلى، باستثناء البنك الاهلى فقط، مما أدى إلى إجبار أى مستورد على فتح حساب له فى بنك الأهلى.
وأوضح شيحة أن السياسات البنكية المتبعة لا تزال تمثل الكثير من العوائق للمستوردين، الأمر الذى يهدد مخزون السلع الموجود فى السوق المحلية من السلع الأساسية، خاصة فى ظل الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى وجود قائمة انتظار للمستوردين لفتح اعتمادات مستندية جديدة لدى البنوك، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبات من البنوك بتقليص فتح اعتمادات بنكية جديدة، والتخوف بشأن فتح أى اعتمادات مستندية، منتقدا عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع المستوردين وتسهيل الاجراءات والاعتمادات البنكية.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، البنك المركزى، بسرعة التدخل للتنسيق بين البنوك والمستوردين لوضع سياسة موحدة على كافة البنوك العاملة فى السوق المحلى، بحيث تستهدف تسهيل الإجراءات على المستوردين وسرعتها حتى لا تدخل السوق المصرية فى أزمة نقص السلع بسبب توقف الاستيراد.
وقال شيحة إن زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه المصري سوف تؤدي إلى ارتفاع سعر السلع وانخفاض معدلات الطلب عليها، مما سيؤدى إلى ركود اقتصادي، نظراً لضعف القوة الشرائية للمستهلك.