الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسرائيل: لا صلاحية للجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد تل أبيب في جرائم حرب

إسرائيل: لا صلاحية
إسرائيل: لا صلاحية للجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد تل ابيب

أعلنت إسرائيل رسميا أنها لن تتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة قررت "عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية" وستبلّغ المحكمة ومقرها لاهاي أن "لا صلاحية لها لفتح تحقيق" بحق إسرائيل.

وفي 2002 اعلنت وزارة العدل الإسرائيلية ان الدولة العبرية لا تنوي المصادقة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، خوفا من ان تجد نفسها بين الملاحقين بسبب مواصلة الاستيطان.

وكانت فلسطين قدّمت عام 2018، طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن ثلاث قضايا وهي الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.

وفي ديسمبر 2019 قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لاسيما القدس الشرقية وقطاع غزة". وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وكان البيت الأبيض أكد الشهر الماضي معارضته لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وضع الشهر الحالي حدا للهجوم غير المسبوق الذي شنه سلفه دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، معلنا رفع العقوبات عن المدعية العامة للمحكمة.

وسارعت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا إلى الترحيب بقرار بايدن رفع العقوبات التي فرضها ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة ان هذه الخطوة تفتتح "حقبة جديدة" من التعاون مع واشنطن.

وفي مسعى منه لتوضيح قراره اعتبر بايدن أن "التهديد وفرض عقوبات مالية على المحكمة ليس استراتيجية مناسبة أو فعالة"، لذلك "قام بابطال" المرسوم الرئاسي الذي أصدره سلفه في يونيو الماضي والذي يتيح معاقبة قضاة.

لكنّ بايدن اكد أن واشنطن تواصل "معارضة" رغبة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في مزاعم تتعلق بـ"أفراد من دول غير موقّعة" على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ومن بين تلك الدول "الولايات المتحدة وحلفاؤها"، وذلك في اشارة إلى التحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب أمريكية في أفغانستان أدت إلى فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة خلال عهد ترامب، وفي إشارة أيضا الى فتح تحقيق في جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أُلقِي اللوم فيها خصوصا على إسرائيل.