السودان يرفض عرض إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

أصدرت وزارة الري والموارد المائية في السودان، بيانا عاجلا، حول تلقي الخرطوم رسالة من إثيوبيا تدعو فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.

ورحب السودان بالخطوة من حيث المبدأ، مؤكدا  على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة لأن تبادل المعلومات هى إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ يونيو الماضي.

وأضاف البيان "يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه.. وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة".

أوضحت وزارة الري السودانية أن "عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن ان يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة. إضافة إلى أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به".

وتابع البيان "أخطرتنا إثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للأخطار مساء الخميس 8 ابريل 2021 وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد".

وأشار السودان إلى أن هذه الإجراءات تعني أن جزءا من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية.

وأكمل البيان "تتضاءل اهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جدا إن لم تتم وفق إتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 والذي يمكن التوصل اليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصة وأن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الإفريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من اتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الاتفاقية طالبوا وفودهم المتفاوضة التوصل لاتفاق كامل خلال إسبوع واحد فقط".

وأكد السودان أن توقيع اتفاق قانوني،ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ 10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.

ولفت البيان إلى إمكانية التوصل لهذا الإتفاق الذي يضمن للسودان استمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمكن السودان من التخطيط لإدارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني.

وأوضحت الوزارة السودانية أن إثيوبيا سبق وربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع إتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي، عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الاثيوبية فى نهاية نوفمبر الماضى.

وجدد السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، يمكن أن يساعد كثيرا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانات دولية لتنفيذ الإتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد علي ضمان الأمن الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن إثيوبيا قدمت بهذا العرض لتخفيف الضغط الدولي والإقليمي الواقع عليها حاليا.

وذكرت المهدي، أن أي تبادل للمعلومات بشأن سد النهضة يجب أن يأتي ضمن إطار اتفاق قانوني ملزم.

وتابعت "أي اتفاق لا يأتي ضمن هذا الإطار ما هو إلا منحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة وهو أمر في غاية الخطورة على خطط السودان الاستراتيجية".

جاء ذلك بعدما دعا وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، كل من مصر والسودان إلى اختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني.