EN 
يهدف قانون المحال العامة ، إلى حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
كما أنه يعد بداية حقيقية لدمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى للدولة ، وبالتالى سيسهم في دخول موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
و نظم قانون المحال العامة الجديد، إجراءات وآليات نقل ترخيص المحال العام والتجارى إلى الورثة حال وفاة صاحب المحل المرخص له، كما حدد ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (20)، من القانون على أنه:" فى حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
و يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة ، والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 19 من القانون ذاته.
