قانون الزراعة العضوية إضافة جديدة للزراعة المصرية .. وخبراء: تطبيقه يفتح آفاقا جديدة للتصدير ويحافظ على سلامة الغذاء المحلي

الزراعيين : المشروعات القومية الجديدة مرتبطة بالزراعة العضوية

خبير زراعي : ارتفاع التكلفة أهم معوقات تطبيق قانون الزراعة العضوية

الفلاحين:تطبيق قانون الزراعة العضوية يساهم فى زيادة التصدير

يؤدى قانون الزراعة العضوية إلي إحداث نوع من التوازن البيئي والحفاظ على البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية، وتهدف مواد القانون إلى استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقة والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا على التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامة للدولة.

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الإرشاد الزراعى ، إننا ننتظر تطبيق قانون الزراعة العضوية منذ سنوات ، وتم صدور القانون واللائحة التنفيذية له منذ شهرين من وزير الزراعة السيد القصير وتعد إضافة جديدة من استراتيجيات الزراعة المصرية .

وأضاف "خليفة" حلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن الزراعة العضوية فى مصر مساحاتها محدودة ويتم تصدير 95 % منها للخارج و 5 % للسوق المحلى ، لذا كان من الضرورى تطبيق الزراعة العضوية لفتح آفاق جديدة للتصدير من ناحية ، والحفاظ على سلامة الغذاء المحلى من ناحية أخرى .

وأشار "نقيب الزراعيين " إلي أنه يتم استخدام الزراعة العضوية بدلا من المبيدات الكيمياوية مما يحسب لنظم الزراعة الحديثة خاصة أن المشروعات القومية الجديدة واستصلاح الأراضى مرتبطة بالزراعة العضوية لذا كان هناك ضرورة حتمية لتطبيق القانون .

وأكد أن تطبيق قانون الزراعة العضوية ليس له سلبيات لأنه قبل انشاء السد العالى وقبل الخمسينات كانت الزراعات كلها عضوية ، حتى تم انشاء أول مصنع للأسمدة الكيماوية ، منوها إلي أن انتاج الزراعة العضوية جيد ووفير .

وأوضح أن منتجات الزراعات العضوية تسجل أسعارا أعلى من المنتجات الزراعية العادية لكنها تحافظ على صحة المواطنين .

كما قال الدكتور عبدالباسط العقيلى استشارى خصوبة الأراضى وتغذية النباتات ، إن تطبيق قانون الزراعة العضوية يهدف إلي تقنينها وتحديد الجهات المراقبة والمشرفة عليها ، كما يتم تحديد المعايير التى تتم بها الزراعة العضوية .

وأضاف العقيلى خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن الزراعة العضوية تعتمد  فى معظمها على  الأسمدة العضوية ، مع تقليل الأسمدة الكيميائية  إلي أقل حد ممكن مما يقلل المشكلات التى تنتج عن الافراط فى الأسمدة الكيماوية مثل مشكلات التربة وتلوث المياه الجوفية 
 

وأشار "استشارى خصوبة الأراضى وتغذية النباتات " إلي أن تطبيق قانون الزراعة العضوية فى مصر يساعد على فتح أسواق جديدة وآفاق تصديرية جديدة لأن العالم كله يبحث عن المنتجات الزراعية الطبيعية ، كما سيحسن سمعة المنتج المصرى فى العالم كله .

وأكد أنه أساليب المكافحة  خلال الزراعة العضوية تختلف عن الزراعات الأخرى ، حيث إن المكافحة ستكون من خلال الكائنات الحية ، أو البكتيريا ، أو الفطريات ، فلا تتم المكافحة بالمبيدات أو غيرها .

وكشف عن أهم المعوقات وهى ارتفاع تكلفة الزراعة العضوية للمنتجات الزراعية لغلاء أسعار الأسمدة العضوية ، ولكن فى المقابل ستكون أسعار المنتجات الزراعية مرتفعة ، لافتا إلي أن الأهداف من تطبيق قانون الزراعة العضوية هو انتاج غذاء صحى آمن ، والحفاظ على التربة من المبيدات الضارة والأسمدة  .

وفى نفس السياق ، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان قانون الزراعة العضوية يؤدي إلى التوازن البيئي والحفاظ علي البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية.
ولفت إلى أن مواد القانون تهدف الي استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام  الاسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقة والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبا علي التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامة للدولة بملايين الدولارات حيث نستهلك سنويا 10 آلاف و600طن من المبيدات المستوردة.

وأضاف ابوصدام ان تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعية عضوية بالسوق المحلي اكثر فائدة من المنتجات الغير عضوية كما تزيد فرص التصدير لان اغلب الدول تتهافت علي المنتجات العضوية وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي اتخذت دوله قرارا  بعدم استيراد اية منتجات زراعيه عضوية من اي دولة ليس بها قانون للزراعات العضوية.
وأضاف أن الزراعة العضوية تزيد الدخل للمزارع لان المنتج العضوي اعلي سعرا من مثيله الغير عضوي
كما يقلل تناول المنتجات الزراعية العضوية من الأمراض التي تنتج نتيجة لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والأسمدة الغير طبيعية ، كما تحافظ الزراعة العضوية على البيئة من الثلوث 
كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح افاق جديدة للعمل.

وأوضح عبدالرحمن أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية وموافقة مجلس النواب عليه  يكون القانون قد تم تفعيله علي أرض الواقع مما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض اوضاعا جديده لكل المتعاملين في الزراعات العضوية سواء بالزراعة او التصدير او الاستيراد مما يحافظ علي حق المستهلك داخليا وخارجيا  ويمنع تعرضه للغش حيث يوجب القانون ان يحصل كل مصدر لمنتج عضوي علي شهادة من الإدارة العامة للزراعه العضويه تفيد بان المصدر مسجل لدي احد الجهات المرخص لها كشرط أساسي للموافقة علي التصدير ،مع تشديد العقوبات لكل من يخالف اي شرط من شروط القانون.

و أكد مهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين ، أن الزراعة العضوية هى الزراعة القائمة على نظام بيئى بعيدا عن استخدام المبيدات والكيماويات، حيث يتم استخدام الأسمدة البيولوجية والتى يتم استخراجها من المخلفات النباتية والحيوانية واستخدام الطرق الزراعية التى يمكن من خلالها تثبيت النيتروجين فى التربة.
 

و كشف "البدرى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، عن الهدف من الزراعة العضوية وهو إنتاج غذاء آمن محليا للمواطن المصري ولزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة من الخضراوات والفاكهة بفتح اسواق اوربية جديدة .
 

وأكد "الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين " أن الزراعة العضوية على رأس اهتمامات القيادة السياسية ، و الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما علي تطوير الزراعة وانتاج محاصيل آمنة للمواطنين.
 

وأوضح أن الزراعة العضوية تعد خطوة مهمة لإنتاج منتج زراعى أمن من المبيدات والأسمدة التقليدية خاصة بعد اصدار القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.

ولفت إلي أن قانون الزراعة العضوية يهدف  إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية لذا فتحت مصر لأول مرة أسواقا للمنتجات الزراعية باليابان .