الحبس 6 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة اختراق الشبكات المعلوماتية التابعة للدولة

يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعمل هذا القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات، وشبكات المعلومات، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق، أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

ويهدف القانون إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة ، وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

وتصدى القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاعتداء على شبكات الإنترنت تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ويٌعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.