EN 
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه "منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب، فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي، سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ أبريل إن شاء الله".
جاء ذلك في تصريحات للوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أن هذه الامتحانات سوف تعقد بنظام الامتحانات المجمعة، للتقليل من عدد مرات الحضور، كما أكد أن جميع المدارس ستلتزم خلال امتحانات شهر أبريل لـ صفوف النقل، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
وفي أكتوبر 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب السابق.
ويأتى إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف إلى مكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
وضع القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عدد من العقوبات للطلاب المخالفين والتي جاءت كالآتي:
1- يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
2- ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
3- يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية.
4- كما يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
