وزير المالية: سنعمل على تخفيض نسب التضخم إلى 7%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة ستعمل على مساندة جهود البنك المركزي المصري، الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو ۷ ٪، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة.

وعن  معدلات التضخم والبطالة، أوضح وزير المالية خلال بيانه المالي أمام مجلس النواب، أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس ۲۰۲۰ لتخفيف السيولة النقدية، وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ ليصل إلى 4 , 5% بنهاية ۲۰۲۰ من متوسط قدره ٦ ٫ ١٩% خلال الثلاثة أعوام السابقة.

وقال وزير المالية إنه مع استقرار الأوضاع الداخلية وتراجع الطلب المحلي بسبب الجائحة والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، فقد انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ٤.٥% في مارس ۲۰۲۱. 

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الأسعار عالمية مع التعافي الاقتصادي، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري.

وفي أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي، فقد ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى ٩.٦٪ مع نهاية عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ (من ٩ ٫ ٧ ٪ عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸)، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى ٢ ٫ ٧ ٪ في ديسمبر ۲۰۲۰ بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة.