EN
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من إحدى السيدات لقيامها بتخدير طفل لاستغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة بدمياط.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدات الظاهرات بمقطعى الفيديو (ربة منزل ، نجلتيها – مقيمات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) حال قيامهن بأعمال التسول وإستجداء المارة وبرفقتهن الطفل الظاهر بالمقطعين، وبمواجهتهن قررن أن الطفل حفيد الأولى لوالده، وقيامهن بإستغلاله فـى أعمال التسول وأن والده تركه برفقتهن لرعايته ، وبإستدعاء والدة الطفل (مقيمة بذات الدائرة) وبسؤالها أقرت بأن الطفل نجلها مواليد 2024 ولم يسبق لها تسجيل مولده وإنفصالها عن زوجها "والد الطفل" عام 2025.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
