EN 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تستهدف خلال الأعوام القادمة ومع انحسار وباء كورونا وآثاره السلبية، الاستمرار في جهود الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي، فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات وإيرادات الموازنة.
وكشف وزير المالية خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، عن أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ زيادة قدرها ٣ ٫ ١٨% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰.
ويعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية في إطار الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر.
وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بنسبة ١ ٫ ١٩% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى ١ ٫ ٢٩٧ مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لجميع الإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكتروني.
ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة المضافة على جميع السلع والخدمات في العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بنسبة ٢ ٫ ١٧٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق ۲۰۲۱/۲۰۲۰، لتصل الحصيلة إلى 449,6 مليار جنيه.
