المشاط: اتفاقية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر وألمانيا تعزز الاستثمارات وتزيد المبيعات

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي "إن مشروع الشراكة بين مصر وألمانيا لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، يهدف إلى إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل، إضافة إلى خلق فرص وتحفيز نمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات". 

وأضافت المشاط - في بيان للوزارة، اليوم /الأحد/ - أن المشروع يخدم أهداف التنمية المستدامة "الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية".
وأشارت إلى أنه في إطار هذا المشروع من المقرر اصطحاب الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة، وتقديم المشورة للشركات النشيطة، بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء علي احتياجات كل شركة، مثل مجال تطوير المنتجات، والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق مزيد من فرص العمل للتغلب على تداعيات أزمة كورونا، تم التنسيق مع الجانب الألماني للحصول على منحة بقيمة 3 ملايين يورو في نطاق تمويل المبادرة الخاصة للتوظيف والتدريب، وذلك لتمويل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية".