تقرير: الدمج خطة وزارة قطاع الأعمال لإنشاء كيانات قوية ووقف الخسائر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه بعد إنهاء إجراءات الإصلاح والهيكلة لشركات قطاع الأعمال سوف تنخفض عددها من 117 شركة تابعة للوزارة إلى 82 شركة، بعد دمج عدد من الشركات والإصلاح. 

وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه تمّت تسوية مديونيات تاريخية تُقدَّر قيمتها بـ33 مليار جنيه مع الوزارات الأخرى، وجارٍ تسوية مديونيات تصل إلى 8 مليارات جنيه مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. 

وذكر وزير قطاع الأعمال أن الشركات العامة تسهم في 25 صناعة مختلفة وتلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في حجم الاقتصاد المصري.

إنشاء كيانات قوية ووقف خسائر الشركات

حددت التعديلات التى أقرها البرلمان العام الماضى على قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، 3 اختيارات للشركات التى تخسر رأسمالها حيث تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاث إعداد دراسات للتطوير  أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها.

اقرأ أيضا: تصفية الشركات المتعثرة غير المجدية حرصا على أموال الدولة

ونصت المادة 38 من قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، الفقرة ثانية على ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.  

ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتستهدف وزارة قطاع الاعمال العام من خلال استراتيجيتها لاعادة هيكلة الشركات تحسن ادائها و تحقيق قيمة مضافة للاصول المملوكة لها و تسوية مديونيتها و كان دمج الشركات احد ركائز خطة التطوير لوقف نزيف الخسائر للشركات ذات النشاط الواحد وإنشاء كيانات صناعية و مالية كبرى قادرة على المنافسة محليا و عالميا ، و يرصد "صدى البلد "شركات قطاع الاعمال التى تم دمجها بعضها بالفعل و الاخرى بصدد الدمج.

القابضة للتشييد و التعمير

انتهت الشركة القابضة للتشييد و التعمير من دمج نحو 12 شركة تابعة فى 5 شركات اذ تم دمج شركتي القاهرة ورولان في شركة مصر للاسمنت المسلح كما دمجت شركتي المصرية واطلس في شركة العبد.

إضافة إلى دمج شركة “نيبرو” في شركة حسن علام وسيتم دمج شركة رمسيس في شركة ايجيكو ، ودمج شركتي الكهرباء" السد العالى للمشروعات الكهربائية هايديليكو و العامة للمشروعات ايليجكت في شركة واحدة.

وقال هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد و التعمير، فى تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، إن عملية الدمج تاخرت وكان يجب أن تتم قبل سنتين على الأقل مؤكدا أن ليس من المنطقى أن تنافس ذات نشاط واحد و نفس النطاق العمرانى بعضها البعض والدمج سيحقق مصلحة كل الشركات والشركة التي بها فشل بمجلس الإدارة ستنضم لشركة قوية بها مجلس إدارة جيد يحسن وضعها.

القابضة للسياحة والفنادق

كانت القابضة للسياحة و الفنادق من اوائل الشركات القابضة التى اعلنت فى مايو 2018 عن دمج 4 شركات تابعة تعمل فى نشاط التجارة الداخلية داخل شركتين "هانو بنزايون ، صيدناوى بيع المصنوعات".

وشهدت ارباح شركات التجارة الداخلية المندمجة تحسن فى ارباحها اذ حققت "هانو بنزايون "17.6 مليون جنيه ، 26 مليون جنيه خلال العامين الماضيين فيما حققت صيدناوى بيع المصنوعات 4.4 مليون جنيه و9 ملايين جنيه مما يؤكد أن الدمج فى صالح الشركات.

ومن جانبها كشفت ميرفت حطبة ، رئيس مجلس ادارة القابضة للسياحة و الفنادق ، أنهلا نية لدمج الشركات السياحية التابعة بسبب اختلاف النشاط فمثلا مصر للفنادق شركة قطاع خاص لا يجوز دمجها مع المال العام ، مصر للسياحة نشاطها يختص بالوفود السياحية و السياحة الدينية اما ايجوث تمتلك مجموعة من الفنادق الكبيرة و التاريخية ،مطروح فقط نقل فنادق من شركة الى اخرى بما يعرف باسم "ايلولة الفنادق".

القابضة للصناعات الكيماوية

تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 6 شركات خاسرة (راكتا، النقل والهندسة، سيجورات، محرم بك، الدلتا للأسمدة، النصر للأسمدة).

ووافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بالاغلبية بتاريخ 31-12-2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس و فوضت رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس، وكذا دراسة ما تحتاجه الشركة من إنشاءات ووحدات جديدة بموقعها بالسويس.

وأكد وليد الرشيد ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن شركته تحاول الإصلاح بشتى الطرق والذهاب إلى التصفية يكون حلا أخيرا في حال كان وضع الشركة ميؤسا منه وليس هناك عائد للتطوير أو عدم وجود شركة مماثلة للدمج"، مؤكدا أن حقوق العمالة محفوظة وقانون العمل ينظمها.

وأشار الى امكانية النظر فى دمج شركتى الملح (النصر للملاحات و المكس للملاحات )احداهما خاسرة و الاخر رابحة.

القابضة للغزل و النسيج

أعلنت وزارة قطاع الاعمال خطة طموحة لتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستثمارات تبلغ 21 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائرها من 2.9 مليار جنيه، إلى ربح بنحو 3 مليارات جنيه خلال 5 سنوات.

وترتكز خطة التطوير على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.

وجارٍ الآن المرحلة الاولى من الدمج و التى تضم 7 شركات في الإسكندرية والمحلة وحلوان.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2021، حيث تستهدف القوائم المجمعة زيادة إجمالي الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة 15% عن المحقق فعليا في 2018/2019، وتقليص الخسائر إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في عام 2018/2019.