خبير مصرفي: برنامج الحكومة يسعى لتعزيز مرونة الاقتصاد وإصلاح هيكلي لقطاعاته

أكد الدكتور علاء علي، نائب رئيس البنك الزراعي المصري والخبير المصرفي، أن الحكومة تسعى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، مستهدفة تحقيق إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام.

وأضاف “علي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة بدأت نوفمبر 2016 في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يحقق تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.

وأشار إلي أن المرحلة الأولي من ذلك البرنامج استهدفت معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيّات الدولية، إضافةً إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.

وأكد أن البرنامج تضمّن إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.

ولفت إلى استهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيّات الدولية، إضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة، كما تضمّن البرنامج إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات، فعلي مدار الفترة الماضية.

وذكر أن مصر أظهرت تقدمًا كبيراً في جميع المؤشّرات الاقتصادية خلال المُراجعات التي أجراها صندوق النقد الدولي، وحصدت مصر ثمار الإصلاحات التي استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، كما حققت معدل نمو بلغ 5.7 %، يُعَد الأعلى منذ السنة المالية 2007/2008.

ونوه بأن معدل البطالة انخفض إلى 7.2%، وهو الأدنى منذ 20 سنة، إضافة إلى ذلك، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ، في اتجاه تحقيق الهدف متوسط الأجل للسياسة النقدية والمتمثل في خفض التضخم إلى خانة الأحاد، كما استعاد الجنيه المصري قوته، مدعومًا بالاتجاه المتزايد في زيادة الاحتياطيّات الأجنبية.

وأوضح أن البرنامج أسهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ضوء إجراءات الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع “ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد-19 العالمية، مع تعزيز قدرة الدولة على ايجاد فرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكّلت ملامحه في إطار تلك الأزمة، وارتبط بتحديّات وفرص غير مسبوقة على المستوي الدولي”.

واستطرد “أصبح ذلك مُمكنًا بفضل اعتماد الدولة سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق، وإجرائها إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة، فضلًا عن اتخاذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة تلك الجائحة”.

واستكمل “هناك العديد من التحديّات التي تستلزم ضرورة النظر في إمكانية تنفيذ مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية تضمن من خلالها الدولة معالجة التحديات الهيكلية، بما يُساعد الاقتصاد على النهوض، وبما يُعزز كفاءته ويدعم تحقيق النمو الشامل والمُستدام، وتتضمّن الإصلاحات الهيكلية المُستهدفة حِزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد”.

وألمح إلي أن  الإصلاحات الهيكليةتشتمل على أكثر من وجه من أوجه الإصلاح، بما في ذلك إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات، وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى، وتنعكس  هذه الإصلاحات بشكل رئيسي على مستويات الانتاجية والتي تُعد بدورها أهم وسيلة ينتقل بموجبها تأثير هذه الإصلاحات للقطاع الحقيقي، كما أن للإصلاحات الهيكلية دور كبير في رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي مثل السياسات النقدية والمالية، وذلك عن طريق إزالة الاختلالات الهيكلية، فوجود الاختلالات الهيكلية في جانب العرض وعدم كمال الأسواق يَحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويُضعف من مستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.