EN 
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مرّ بها.
وأشار عون إلى أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وقد تم تكليف وزير الداخلية متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو أن هناك تفهماً، على أمل أن نصل إلى حلول".
كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الصناعة عماد حب الله وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين ضم: زياد بكداش، جورج نصراوي، حسن ياسين، نظرت صابونجيان، منير البساط، إبرهيم الملاح، عدنان عطايا وغسان صليبا.
في مستهل الاجتماع، أشار حب الله إلى أهمية الإنتاج الصناعي المحلي في هذه الفترة، لاسيما وأن الصناعة هي القطاع الاكثر قدرة في ظل الازمة الاقتصادية التي نعيشها على الاستمرار، معدّداً الصعوبات التي تواجه هذا القطاع خصوصاً في ما يتعلق بعدم تأمين المصرف المركزي الاموال اللازمة للمصانع، ووضع شروطه على الصناعيين إضافة إلى المشكلة المتعلقة بالدولار، و"هي محاولات لضرب ما تبقى من الانتاج والاقتصاد اللبناني، وهذا أمر مرفوض خصوصاً أنه يقيّد عملية الانتاج الصناعي المحلي."
وتطرق حب الله إلى آخر المستجدات على صعيد تصدير الانتاج الزراعي بعد الموقف الأخير الذي اتخذته السعودية في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم، وقال: "إن حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضاً كلبنانيين، وعليه أن يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية. وأتمنى من جهة أخرى العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الامر، ليصار إلى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان".
وردّ عون مرحباً بالوفد، مؤكداً دعمه لمطالب الصناعيين وتأييده لكل الاجراءات التي من شأنها المحافظة على القطاع الصناعي وتطويره.
وشدد عون على أن الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الأجهزة الامنية سوف تتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء.
