EN 
كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه تم التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، من جامعات وعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات ، ونقابة المهندسين ، والهيئة الهندسية ، موضحا أنه تم إجراء دورات تدريبية لهم جميعا ، والتنسيق فيما بينهم لكى يكون هناك سهولة ويسر ومرونة في التعامل مع المواطنين من خلال سستم واضح للجميع.
وأضاف شعراوى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم بدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة في الأول من مايو المقبل ولمدة شهرين في عدد من الأحياء بالمحافظات، كتجربة لتقييم الوقت المحدد للترخيص الذى قدر ب60 يوميا، موضحا أنه يتمنى عدم وجود مشاكل عند تطبيق المنظومة.
وحول ما إذا كان يمكن تعديل منظومة التراخيص الجديدة ، بعد بدء تجربتها قال شعراوي ، إن المنظومة ليست قرأن وكل شيء قابل للتعديل ، موضحا أنه تم وضع مدة شهرين كتجربة للمنظومة الجديدة البناء لقياس مدى التنسيق بين الأطراف المشركة بالمنظومة وقياس الوقت المحدد للترخيص هل مناسب ولذا تم تحديد التجربة بمدة 60 يوما وهل سيتم كل خطوة في موعدها .
وأضاف أن هناك أمور في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء لن يمكن أن تتغير وهى وجود كود للجراجات بالترخيص والالتزام بالارتفاعات المقررة .
وكشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التى لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء، ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن أن يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلا بد أن يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشقق المتاحة لديه.
وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين.
وأوضح أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما.
وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال الوزير إنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.
و ستنطلق المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بداية من مايو المقبل، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات حيث ستنطلق في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الاسكندرية بحى المنتزة أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا، وفي شمال سيناء بالعريش، وفي جنوب سيناء بشرم الشيخ ، وفي بورسعيد بحى شرق، وفي الاسماعيلية بحى ثالث الاسماعيلية، وفي السويس بحى السويس، وفي الشرقية بحى اول الزقازيق، وفي بنى سويف بمدينة ومركز ناصر ، وفي المنيا بمركز ومدينة المنيا ، وفي الفيوم بمركز ومدينة الفيوم ، وفي أسيوط بحى غرب أسيوط ، وفي الوادى الجديد بمركز ومدينة الخارجة وفي سوهاج بحى شرق سوهاج وفي قنا بمركز ومدينة نفادة وفي اسوان بمركز ومدينة اسوان وفي البحر الاحمر بحى جنوب الغردقة وفي الاقصر بمركز ومدينة البياضية.
